برَّأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، المتهمين «ش. ا» و»ب. ف» من تهمة خطف رضيع، وهي القضية التي اهتزت لها قسنطينة شهر مارس الفارط، بعد إبلاغ سيدة عن «اختطاف» رضيعها ذي الثلاثة أشهر.
وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن القضية عولجت بناء على تقدم سيدة في مقتبل العمر، إلى أمن دائرة الخروب للإبلاغ عن اختطاف رضيعها حديث الولادة، وذلك بحي 1600 مسكن، بالقرب من مسجد الرحمان، حيث اتهمت زوجين أقلاها من المنصورة نحو مقرّ سكنها بابن زياد، بأخذه معهما عندما نزلت بالخروب لشراء حفاضات للطفل.
و صرحت الأم أنها لم تجد السيارة وراكبيها لدى عودتها، لتقوم مباشرة بإيداع شكوى حوالي السادسة والنصف مساء من نفس اليوم، ويتمَّ إبلاغ مصالح الأمن بالولايات المجاورة، كما انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما خلق حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين. بالمقابل، قام شخص في العقد الرابع من العمر، وهو المتهم المُبَرَّأ «ش.ا»، بالتقدم من مصالح الأمن الحضري 12 بالزيادية، للتأكيد أنَّ بحوزته رضيعا تخلَّت أمه عنه، ليتم فتح تحقيق معمق في القضية.
وحسب تصريحات المعني، فإنه قام بتوصيل شابة معها رضيع من المنصورة نحو ابن زياد، مكان سكنها، كخدمة دون مقابل، كما كانت زوجته برفقته، ولدى المرور بمدينة الخروب، طلبت السيدة النزول لشراء حفاضات لإبنها، فتوقف وانتظرها حتى ترجع، إلا أنها لم تعد، فعاد إلى بيته لأخذ دواء السكري، وتناول الأكل بعدما أحسَّ بنزول نسبة السكري بدمه، ثمَّ توجه عقب ذلك إلى مقر الأمن الحضري الـ12 للإبلاغ عن الحادثة.
وأمام وجود تناقضات بين تصريحات المتهم و أمَّ الرضيع، تمَّ إيداعه الحبس المؤقت بغرض استكمال التحقيقات، لتوجه له غرفة الاتهام جناية اختطاف قاصر لم يكمل 18 عاما من العمر، فيما أطلق سراح زوجته لتبقى تحت الرقابة الأمنية و تلزم بالإمضاء لدى الجهات المختصة، أسبوعيا.
المتهم بدا جد متأثر في جلسة المحاكمة أمس، حيث قال إن نيته كانت حسنة في مساعدة شابة على بلوغ بيتها، إلا أنها ذهبت ولم ترجع، كما أشار لإبلاغه المصالح المختصة بالحادثة بكل تفاصيلها، ليجد نفسه متهما بجناية من الوزن الثقيل، فيما ذكرت زوجته «ب.ف»، و هي في العقد الثالث من العمر، نفس التفاصيل.
وتراجعت الضحية عن اتهامها للزوجين باختطاف الرضيع أمام قاضي محكمة الجنايات، مؤكدة أنَّ الأمر التبس عليها و بأنها كانت في حالة خوف واضطراب شديد، وتخيلت سيناريو الاختطاف، رغم جميل أفعال الزوجين تجاهها، مطالبة بالصفح عنهما.
النائب العام اعتبر الأفعال مقصودة مستدلا بطول المدة الزمنية بين اختفاء السيدة الشابة وهروب المتهم، مشيرا إلى أن المتهم شعر بالخوف بعد اطلاعه على الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى التوجه للأمن، لتغطية فعلته، ليلتمس 10 سنوات سجنا في حق الزوجين، أما الدفاع فقد طالب بالبراءة لكليهما نظرا لنيتهما الحسنة، وكذا اعتراف الضحية طواعية بأنَّ الأمر ليس كما ظنت، و بأنه التبس عليها تحديد مكان توقف السيارة، حسب المحامي.
فاتح/ خ
