استفاد منها فلاحون في إطار الامتياز

5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية دون عقود بولاية قسنطينة
لم يستفد أزيد من 250 فلاحا بولاية قسنطينة، من قروض بنكية وأموال الدعم التي أقرتها الدولة لمهنيي القطاع، بسبب تأخر منحهم عقود الامتياز، حيث يؤكد اتحادهم الولائي أن مردودية ما يقارب 5 آلاف هكتار غير مشجعة نتيجة المشكلة، فيما يبرز ديوان الأراضي الفلاحية أن جميع الملفات قد دُرست على مستوى أملاك الدولة ولم يتبق سوى إشهارها لدى مديرية الحفظ العقاري.
وأفاد الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين بقسنطينة، سليمان عوان، في اتصال بالنصر، أن 3500 فلاح استفادوا من عقارات فلاحية في إطار قانون الامتياز، الذي أقرته الدولة لفائدتهم في إطار قانون 03/10، لكن أزيد من 250 ملفا ظلت مثلما صرح، عالقة بين مديريتي أملاك الدولة و مسح الأراضي، ما حال دون تحرير العقود، علما أن المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بحسب ما أكده المتحدث، قد أصدر تعليمات صارمة بتسوية جميع الملفات قبل نهاية العام الفارط وهو ما لم يتم على المستوى المحلي.
وتابع السيد عوان، أن الفلاحين المتضررين من التأخر، قد باتوا في حيرة من أمرهم، حيث قدموا العديد من الشكاوى لكن دون جدوى، لاسيما وأنه ليست لهم اتصالات مباشرة مع هذه المديريات باستثناء الديوان الولائي للأراضي الفلاحية، الذي لابد أن يتحرك، حسب عوان، لمعالجة المشاكل العالقة.
وأكد المتحدث، أن المشكلة تسببت في «إقصاء» الفلاحين من الدعم والإمتيازات التي أقرتها الدولة لفائدتهم، حيث لم  يستفيدوا من القروض الاستثمارية، و حتى الأسمدة والبذور والأدوية، إذ أن البنوك تشترط العقود من أجل فتح حسابات بنكية، علما أن الفلاح الواحد يمتلك 20 هكتارا تقريبا، بينما يسجل اليوم، يضيف عوان، 5 آلاف هكتار دون عقود، وهو ما يعد خسارة كبرى للفلاحة، التي تعتبِر مثلما قال، المتر المربع عاملا مهما في الاقتصاد الفلاحي.
وأضاف الأمين الولائي، أنه تم أيضا تسجيل بعض الوضعيات العالقة في إطار قوانين الامتياز، حيث تم إحصاء حالات تحصلت على 20 هكتارا، لكن بعد تقديم أصحابها لملفات الحصول على العقود، تم  تقليص المساحة الإجمالية، تحت مبرر أن جزءا من تلك الأراضي قد أدمج ضمن المخطط التوجيهي  للعمران، ما جعل المعنيين يطالبون بتعويضهم ماليا أو بأراض زراعية، لكن السؤال المطروح هنا، مثلما قال المتحدث، هو لماذا لم تتم استشارة الفلاحين قبل اتخاذ هذا الإجراء.
وأوضح المدير الولائي لديوان الأراضي الفلاحية، في اتصال بالنصر، أنه لا توجد أي مشكلة في الملفات التي أكد أنه تمت دراستها جميعا على مستوى مديرية أملاك الدولة، حيث أن كل  ملف تتم الموافقة عليه يحول مباشرة إلى مصالحه، كما قال إن لجنة مشتركة بين الديوان و المديرية المذكورة، قد أعدت حصيلة نهائية للعملية ولم يتبق سوى إشهار العقود لدى مديرية الحفظ العقاري، بعد أن أعدتها مصالح أملاك الدولة، مؤكدا عدم وجود  أي نزاع، في حين تم بحسب المسؤول منح الفلاحين شهادة إمضاء دفتر الشروط، لشراء البذور والاستفادة من الدعم من طرف الجهات المختصة.
لقمان/ق