فيما عرفت الأسعار ارتفاعا منذ حلول الصيف

مياه حنفيات تسوّق على أنها معدنية بقسنطينة
ارتفعت أسعار المياه المعدنية من مختلف الأحجام بغالبية محلات التجزئة والجملة، حيث تفاجأ المستهلكون بهذه الزيادات العشوائية، فيما تحدث تجار عن احتيال من طرف بعض الموزعين، الذين يقومون بملء القارورات بمياه الحنفيات وتسويقها على أساس أنها معدنية، في حين أكد اتحاد التجار تسجيل شكاوى كثيرة في هذا الأمر ، ووصف هذه التجاوزات بغير الأخلاقية خاصة وأن المنتجين تبرأوا من هذه التصرفات.
وقفزت أسعار قارورة المياه المعدنية، من سعة 1.5 لتر إلى 40  دينارا، بغالبية المحلات بعد أن كانت لا تتجاوز  30 دينارا قبل حلول فصل الصيف،
وفي حدود 30 دينارا  في الأشهر الماضية، فيما بلغ سعر القارورة من سعة نصف لتر  30 دينارا، أما الزيادة في القارورات من سعة 5 لترات فقد  تراوحت ما بين 10
و 15 دينارا.
و أوعز تجار التجزئة هذه الزيادات إلى الموزعين و تجار الجملة، الذين فرضوا زيادات غير مبررة منذ حلول فصل الصيف، حيث استغلوا بحسبهم تضاعف الطلب عليها من طرف المستهلكين، فيما ذكر تاجر جملة للنصر، أنه لم تطبق أي زيادات، حيث أن فئة الموزعين من أصحاب الشاحنات، هم من قاموا بفرض هذه الأسعار، في حين أن تجار التجزئة يتقبلونها وهو ما اعتبره محدثنا تواطئا من طرفهم.   
واستنكر العديد من المواطنين هذه الزيادات،  كما لاحظنا أن بعض العلامات قد ارتفعت أكثر مقارنة بأخرى، وهو ما يثبت أن  الارتفاع  متعمد، فيما ذكر أحد المواطنين أنه من الغريب أن تمس المضاربة المياه المعدنية التي يتضاعف الطلب عليها من طرف الأطفال والمرضى والمسنين في فصل الصيف.   
 وكشف أحد تجار الجملة للنصر، عن وجود بعض الموزعين المحتالين الذي يقومون بتعبئة القارورات بمياه الحنفيات أو الينابيع، في ورشات سرية ثم بيعها على أساس أنها مياه معدنية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يمتلكون آلات لغلق القارورات بطريقة محكمة دون أن ينتبه إليها المستهلك أو التاجر، وهو الأمر الذي أكده لنا تجار تجزئة الذي وقفوا على بعض الحالات، لاسيما في أحد العلامات الواسعة الاستهلاك.
وذكر الإتحاد الولائي للتجار بقسنطينة، على لسان المكلف بالاتصال، أنه تم تسجيل شكاوى كثيرة من طرف المواطنين والتجار حول هذا الأمر، لكن لا يمكن التدخل من طرف الهيئات المعنية باعتبار أن أسعار المياه غير مقننة، مشيرا إلى أن هذه الزيادات عشوائية وأن ممارسات بعض التجار غير أخلاقية في هذا الأمر، خاصة وأن المنتجين أكدوا عدم تطبيق أي زيادات بل العكس فقد قام بعضهم بإضافة كميات مجانية دون تطبيق أي زيادات.
وكانت جمعية حماية المستهلك، قد نبهت إلى هذه الزيادات وذكرت أن  التجار يستغلون ارتفاع درجة الحرارة ، لرفع أسعار المياه المعدنية بطريقة عشوائية، إلا أن المسؤولية الأولى بحسب المنظمة تقع على عاتق مالك العلامة الذي من المفروض أن يراقب عملية التوزيع لاسيما لدى تجار الجملة.
لقمان/ق