قام صباح أمس ثلاثة من طالبي السكن الاجتماعي في بلدية أولاد رحمون بولاية قسنطينة، بحرق متاع بيوتهم في باحة مبنى البلدية، في تصرف غير مسبوق برّروه بظروفهم الصعبة التي يقولون إنهم يعيشونها و حالت دون تمكنهم من توفير مبلغ 18 مليون سنتيم لتسديد قيمة إيجار شقة لمدة سنة، فيما ذكر أحدهم بأنه على مشارف الطلاق.
و كان المعنيون قد نظموا حركات احتجاجية قبل أشهر بالاعتصام أمام مقر البلدية للمطالبة بسكن عمومي إيجاري، حيث قدمت لهم وعود بالتكفل بهم و إدراج أسمائهم ضمن قائمة حصة البلدية المنتظر توزيعها خلال هذه الصائفة.
و يطالب عدد ممن يعيشون ظروفا صعبة في أرجاء البلدية، بالإسراع في توزيع الحصة المخصصة لأولاد رحمون، و هذا للتخفيف من معاناة العائلات الأكثر تضررا و التي تم طردها من طرف مؤجرين، فتحول أفرادها إلى عالة على أقاربهم، مما تسبب في حدوث خلافات بين الأزواج، جراء أزمة سكن تهدد حسب أحد رؤساء جمعيات المجتمع المدني بتفكك الأسر.وقد حاولت النصر الاتصال بكل من رئيس بلدية اولاد رحمون بالنيابة في ظل وجود رئيس المجلس الشعبي البلدي في عطلة سنوية، وكذا رئيس دائرة الخروب باعتباره رئيس لجنة توزيع السكن، لكن لم نتمكن من ذلك، فيما علمنا من مصادرنا أن الأمين العام للدائرة زار المحتجين و تحاور معهم. ص.رضوان
