يشرفون على أشغال الترامواي بعلي منجلي: عمال بشركة كوسيدار بقسنطينة يحتجون

قام أمس الأول، العشرات من عمال شركة «كوسيدار» المشرفة على أشغال تمديد خط الترامواي بالمدينة الجديدة علي منجلي، بوقفة احتجاجية، وطالبوا برحيل المدير الجهوي بسبب ما أسموه بـ «التصرفات والقرارات التعسفية» التي يتخذها في حق العمال القسنطينيين دون غيرهم، فيما نفى المسؤول كل الاتهامات الموجهة إليه.
توقف العشرات من العمال عن عملهم، وقاموا بحي «كوسيدار» بوقفة احتجاجية طالبوا من خلالها رحيل مدير الشركة، حيث أوضحوا للنصر، أنهم ملوا من «القرارات التعسفية والمعاملات السيئة التي يتعرضون لها في كل مرة»، مضيفين أن المدير يقوم بإجبارهم على الحصول على عطلة تدوم لأكثر من شهر دون مقابل، فيما أنهى عقود العديد منهم لأسباب مجهولة، ليبلغ العدد حسبهم 30 عاملا.
وأضاف العمال أن العشرات منهم لم يتمكنوا من شراء أضحية العيد، فيما اضطر البعض الآخر للاقتراض، بسبب عدم الحصول على أجرتهم لتواجدهم في عطلة كانوا مجبرين على أخذها، كما ذكروا أن المسؤول يقوم بتعويض عمال قسنطينة بآخرين من الولايات الأخرى، حتى أصبح عددهم لا يمثل سوى 30 بالمئة من إجمالي الموظفين.
وأوضح المتحدثون أنهم ليسوا ضد العمال القادمين من الولايات الأخرى، وإنما ضد القرارات التي تتخذ من طرف المدير، خاصة وأن التسريحات مست بعض أصحاب الخبرة والذين سبق لهم العمل في مشروع خط الترامواي الممتد من محطة بن عبد المالك إلى زواغي ثم من زواغي إلى مفترق الطرقات الأربع، مضيفين أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعرقل سير أشغال الشطر الثاني بعلي منجلي، بما أنه يتم التخلي عن العمال عوض تدعيم الفريق بآخرين جدد.
كما يقول المحتجون إن المدير يقوم بـ «شتمهم» أثناء تأدية العمل، ويتهمهم بأنهم لا يعملون رغم أنهم من شاركوا في تجهيز الشطر الأول من نفس الخط، مضيفين أن المسؤول يستهدف عمال قسنطينة دون غيرهم، إضافة إلى أنه يرفض لغة الحوار ولم يسبق له وأن ناقشهم في القرارات التي يتخذها بشكل انفرادي وبطريقة «تعسفية»، وهو ما جعلهم يطالبون برحيله.
مدير شركة كوسيدار بمشروع 38، أوضح في لقاء بالنصر، أن تسريح بعض العمال كان لأسباب مهنية بحتة بعد أن ارتكبوا أخطاء، مضيفا أن عددهم لا يتجاوز 4 أشخاص، نافيا أن يكون قد طرد أي عامل بطريقة تعسفية، و ذكر المسؤول أن وتيرة العمل تتطلب خروج بعض العمال في عطلة، مستغربا رفضهم لها، كما نفى أن تكون دون مقابل، حيث أكد أن الجميع حصلوا على أجرهم أثناء تواجدهم في عطلة، وإذا حدث العكس فإنها حالات خاصة ولا تعني الشركة، حسب تأكيده.
وأضاف المتحدث أنه يتصرف وفق قانون العمل، وإذا رأى العمال عكس ذلك فعليهم التوجه إلى مفتشية العمل، موضحا أن الوتيرة بمختلف الورشات انخفضت كثيرا، وكان عليه لزاما أن يعوض المتخاذلين بآخرين أكثر نشاطا، من أجل إنهاء الأشغال قبل حلول فصل الشتاء وما يعرفه من أحوال جوية تزيد من صعوبة الورشة.
ونفى المتحدث أن يكون قد قام بالتمييز بين العمال القسنطينيين ونظرائهم من الولايات الأخرى، موضحا أن شركة «كوسيدار» العمومية، يعمل بها أشخاص من 48 ولاية، وهذا مبدؤها وشعارها منذ تأسيسها، كما ذكر أن القسم التقني للمؤسسة كله من ولاية قسنطينة، و غالبية العمال محليون، ليضيف أن المحتجين اشترطوا عليه، مثلما قال، أن يعملوا منفردين ودون اختلاط بالقادمين من الولايات الأخرى وهو ما يرفضه، خاصة وأن عمال قسنطينة يعملون في ورشات بولايات أخرى، كما ستتم الاستعانة بالموظفين الحاليين بعد نهاية ورشة الترامواي في مشاريع أخرى خارج الولاية.
وكذب المسؤول كل الاتهامات المتعلقة بشتمه للعمال، موضحا أن «أخلاقه لا تسمح له بشتم الآخرين مهما كان السبب»، وعن مطالبتهم برحيله، فقد رد بأن هذا القرار يعود للإدارة العامة، مضيفا أنه يتواجد يوميا في الورشات كما أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، مستغربا عدم التقدم إليه من أجل محادثته عوض القيام بوقفة احتجاجية دون سابق إنذار، ليؤكد أنه مستعد للتفاوض مع العمال في إطار ما يسمح به القانون.
حاتم/ ب