انتقد سكان مشاتي وأحياء ببلدية بني حميدان بقسنطينة تأخر عدد من المشاريع التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة، ما تسبب في حرمانهم من خدمات ضرورية طيلة الفترة السابقة، مطالبين الوصاية بالتحرك لإعطاء دفع للمشاريع المتأخرة خصوصا مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.
وأوضح سكان من مشتة» فريفط» في حديث للنصر أنهم ينتظرون تجسيد مشروع تزويدهم بالغاز الطبيعي منذ سنوات، فعلى الرغم من الشكاوى الكثيرة التي رفعوها للوصاية ممثلة في المجلس الشعبي البلدي، إلا أن المشروع بقي حبيس الأدراج إلى غاية الساعة، في حين أكد المسؤولون أن المشروع قد تمت الموافقة عليه منذ فترة طويلة، وأن السبب في البداية هو وجود تحفظات تقنية، ورغم إزالة هذه التحفظات، إلا أن عملية الإنجاز لم تنطلق بعد مطالبين بالإسراع في تجسيده.
رئيس بلدية بني حميدان وفي اتصال بالنصر أكد أن مشتة «فريفط» استفادت من مشروع الربط بالغاز الطبيعي منذ سنوات وبالضبط 2015، مؤكدا أن الدراسة تمت وقتها إلا أن الأشغال لم تنطلق بسبب وجود تحفظ تقني، وقد ظل المشروع مرهونا إلى غاية نهاية السنة الفارطة عندما تم وضع شبكة للصرف الصحي، قبل أن يتم إعادة النظر في الدراسة من جديد، مؤكدا أن مصالحه قد قدمت رخصتي البناء والأشغال لمؤسسة سونلغاز بتاريخ 25 أفريل الماضي، وأن قرار انطلاق الأشغال تقرره هذه الأخيرة.
من جهتها أكدت المكلفة بالاتصال على مستوى امتياز توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة، أن المشروع حاليا قيد الدراسة وأن عملية ربط المشتة بالغاز ستتم خلال الفترة القليلة القادمة، موضحة أن أعوان الشركة يقومون بآخر الترتيبات بالمشتة تمهيدا لانطلاق الأشغال.
بدورها لا تزال قاعة العلاج على مستوى صفصافة مغلقة رغم انتهاء الأشغال بها منذ فترة طويلة، ويتوقف تسليمها لمديرية الصحة على تزويدها بالغاز والكهرباء، إذ ينتظر السكان بفارغ الصبر فتحها أمام المرضى والعائلات لتجنيب تنقلهم لمسافات طويلة من أجل الوصول إلى أقرب قاعة علاج، مؤكدين أن هذا الفضاء عند دخوله حيز الخدمة سيذلل عنهم الصعوبات ويقدم لهم خدمات مهمة.
من جهته أكد مير بني حميدان أن الأشغال انتهت بقاعة العلاج في الربع الثاني من السنة الفارطة، وأن البلدية قدمت طلبا بمؤسسة سونلغاز لتزويدها بالكهرباء والغاز حتى يتم تسليم المشروع لمديرية الصحة، وفي هذه النقطة أوضح ذات المسؤول أن أول طلب رفع بتاريخ 1 أكتوبر 2018، وأتبع بثاني في 7 جويلية الماضي وآخر في 31 جويلية.
أما المكلفة بالاتصال على مستوى شركة الكهرباء والغاز فأوضحت أن التقييم الأولي لقيمة تزويد القاعة بشبكتي الغاز والكهرباء قد تم تقديمه للمجلس البلدي إلا أن عملية التسديد لم تتم، لتعد عملية تقييم ثانية بعد انقضاء الآجال القانونية، وهي 6 أشهر، إلا أنه لحد الساعة لم تتقدم الهيئة صاحبة المشروع لتسديد الحقوق المالية، مؤكدة أنه في حال استكمال كافة الإجراءات المالية الإدارية فإن عملية الربط تتم بصورة آلية ومن دون أي تأخير.
عبد الله.ب
