أعلن المجلس الشعبي البلدي بالخروب، عن تأجير المذبح البلدي عن طريق مزاد علني لمدة 3 سنوات، وحدد السعر المرجعي الافتتاحي بقرابة 580 مليون سنتيم سنويا، حيث تم غلقه سابقا، بناء على قرار ولائي استند إلى تقرير لجنة لمراقبة النظافة و الصحة.
وجاء خلال بيان البلدية أن المزايدة ستجرى بعد 10 أيام من أول صدور للإعلان، في إحدى الجرائد الوطنية، وذلك في حدود الساعة العاشرة صباحا بقاعة المداولات بالبلدية، وسيتم إيداع ملفات الراغبين في هذه المزايدة على مستوى الأمانة العامة للمجلس البلدي قبل 24 ساعة من الموعد المحدد، فيما ضم ملف المشاركة في المزايدة عدة شروط أهمها شهادة عدم الإفلاس، مسلمة من طرف الجهات القضائية، وصك مؤشر عليه من طرف المصالح المصرفية لا تقل قيمته عن 30 بالمائة من قيمة السعر الافتتاحي، و هذا كضمان مؤقت للمزاد، إضافة إلى تعهد بإبرام اتفاقية في إطار نظافة المذبح، مع مؤسسة متخصصة في مجال رفع القمامة ونظافة المحيط خلال فترة سريان العقد.
و سبق للجنة ولائية وأن أرسلت تقريرا للوالي عبد السميع سعيدون يتضمن اقتراحا بالغلق وافق عليه المسؤول، كان قد استند إلى صور من داخل المرفق لبقايا الذبائح، مثل الرؤوس و العظام و غير ذلك، غير أن اللجنة لما زارت المكان، لم تعثر على هذه المشاهد، و ذلك بعد أن تم تدارك الأمر من قبل مستأجر المذبح، إذ تم تنظيفه على حد تأكيد مصدرنا، غير أن قرار الغلق كان قد اتخذ.
و كان رئيس المجلس الشعبي البلدي بوبكر بوراس، قد صرح للنصر على إثر ذلك، بأنه طالب بإعادة فتح المذبح البلدي، خاصة وأن نتائج غلقه كانت عكسية على الولاية بأكملها، لكون الخروب تحتوي على سوق للمواشي، فيما يستقبل المذبح يوميا عشرات رؤوس الماشية، التي تذبح في المكان قبل أن توجه للأسواق، حسبه.
حاتم/ب
