يحذّر سكان بولجة القاضي بابن زياد من تأثيرات بيئية تنجم عن إنشاء مفرغة عمومية بسفح جبل قرقرة، كما أبدوا تخوّفهم من تلوّث مياه المنابع الطبيعية بأعالي البلدية، عقب القرار المتخذ مؤخرا بتحويلها من مكانها السابق إلى الحالي، دون إنجاز حفرة الرّدم التقني.
وذكر من تحدثوا إلينا أن مسؤول المجلس الشعبي البلدي لابن زياد، واستجابة للضغوطات المفروضة عليه من طرف مواطني وسط ابن زياد، الذين نددوا بخطورة الدخان المتصاعد جرّاء إشعال النفايات المنزلية المرمية بصفة عشوائية في أعالي البلدية ، ليقرَّر رفقة مسيري مختلف مصالح المجلس، وكذا مديرية البيئة وممثلين عن الجهاز التنفيذي، تحويل مكان المفرغة إلى نقطة تقع خلف المحجرة مباشرة، لكنَّ ما وقفت عليه «النصر» ميدانيا مخالف تماما لما ذكره الـ»المير» في اجتماعه الأخير مع المواطنين، بإنشاء حفرة للردم التقني وفق المعايير المحدّدة.
حيث تقوم شاحنات رفع القمامة التابعة للبلدية بإفراغ النفايات المنزلية في الهواء الطلق، ما أدَّى لانتشار الروائح الكريهة، والحشرات، غير أنَّ الإشكال الأكبر، حسب مواطني ولجة القاضي، هو إمكانية تضرُّر مياه الينابيع بالمنطقة، والتي يشرب منها سكان الجهة، وحتى سكان حي صالح باي «الغراب»، في الجانب الآخر من جبل قرقرة، وتكرار سيناريو ما وقع بالكثير من البلديات الأخرى بقسنطينة، مثل جعفارو بالهرية، دون الحديث عن تضرُّر الطبيعة من هذا القرار، وأيضا عمليات الحرق مستقبلا لبقايا القمامة.
المواطنون ناشدوا مديرية البيئة والوالي، عبدالسميع سعيدون، إلى جانب المجلس الشعبي البلدي، التدخل لتحويل رمي القمامة إلى المفرغات العمومية التقنية الموجودة أصلا، وهذا بعين اسمارة والهرية، وإيجاد سبيل لذلك، بعيدا عن التجمعات السكنية الكبرى خصوصا بابن زياد.
من جهة أخرى، أفاد رئيس البلدية، ياسين مهناوي، أنَّ مشروعا تقنيا مضبوطا تمَّت الموافقة عليه بين الولاية ومديرية البيئة، وكذا الوزارة الوصية، لإنشاء مركز للردم التقني وفق المعايير الدولية المطلوبة، وخصص لهُ مبلغ 30 مليار سنتيم، ستتكفّل بإدارته مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بقسنطينة، من خلال إنشاء حفرة الردم ورمي النفايات المنزلية بها، والعمل على فرزها، وتحصيل مداخيل هامة منها، مضيفا أنَّ البيئة لن تتضرر، وما قضية رمي القمامة مؤخرا سوى قرار مؤقت، في انتظار تجسيد مشروع المركز على أرض الواقع قريبا جدا.
فاتح/ خ
