ترفض مؤسسات تربوية بولاية قسنطينة استقبال طلبات إعادة السنة الخاصة بالعديد من التلاميذ، حيث دعتها مديرية التربية إلى التقيد بالقانون الواضح، في حين يرتقب أن ترسل الطعون الخميس المقبل.
ووجهت الأمانة العامة لمديرية التربية تعليمة إلى مدراء الثانويات والمتوسطات عبر الولاية متعلقة بـ»الترتيبات الخاصة بإعادة السنة الدراسية للتلاميذ»، وتؤكد التعليمة على أن مصلحة التنظيم التربوي تلقت شكاوى بخصوص رفض مؤسسات للتعليم الثانوي والمتوسط لطلبات إعادة السنة المودعة من طرف التلاميذ. وذكّرت مديرية التربية القائمين على هذه المؤسسات أن المنشور الوزاري واضحٌ، داعية إلى تطبيق بنوده العشرة التي انطلقت منذ الثامن من شهر سبتمبر الجاري، إلى غاية الخميس القادم، من خلال إرسال الطعون المرفوضة إلى مصلحة التنظيم التربوي مرفقة بجدول إرسال تتضمن القائمة الاسمية للتلاميذ المعنيين.
وجاء في التعليمة أيضا أن لجنة خاصة ستتولى متابعة العملية على مستوى مديرية التربية، في حين دعت القائمين على المؤسسات التربوية إلى التقيد بأحكام المادة 12 من القانون رقم 08 – 04 من أجل تجنب اتخاذ إجراءات قانونية أخرى في حال فصل تلميذ لم يبلغ السن القانونية، حيث يضمن هذا القانون حق الدراسة إلى غاية بلوغه سن السادسة عشر عند نهاية السنة المدنية.
وكان أعضاء اللجنة الخاصة بتحضير الندوة الولائية لانتخاب نقابة المؤسسة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة، قد تحدثوا عن مشاكل واجهت الأولياء من ناحية رفض منح تلاميذٍ الحق في إعادة السّنة الدّراسية، في حين ذكروا أن المصلحة المشرفة على التحويلات طالبت بعض الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم إلى مؤسسات جديدة بأن يبحثوا بأنفسهم عن مقاعد بيداغوجية شاغرة.
سامي.ح
