مازال ملف الترقوي المدعم، يثير الاحتجاجات بقسنطينة، حيث يطالب مكتتبون ببرنامجي الرتبة وعلي منجلي، بضرورة منحهم عقود البيع على التصاميم واحترام قوانين الترقية العقارية، التي أصبحت بحسبهم مجرد حبر على ورق، فيما يطالب مكتتبون في مشروع 200 وحدة بعين النحاس بتسوية وضعيتهم العالقة بعد سجن المرقي.
والتقت النصر، بمقر مديرية السكن وكذا ديوان الوالي، بالعديد من المكتتبين ببرنامج السكن الترقوي المدعم، حيث قالوا إنهم قدموا شكاوى كثيرة للهيئات المعنية، من أجل التدخل ووقف تجاوزات المرقين، بعد أن طلبوا منهم مبالغ مالية كتسبيق دون منحهم عقود البيع على التصاميم.
وأوضح مكتتبون، الذين تحدثوا باسم تنسيقية الترقوي المدعم لولاية قسنطينة، أن الحصص المتأخرة التي وزعت على العديد من المواقع بالرتبة بديدوش مراد وعين النحاس وعلي منجلي، مازال المرقون المشرفون عليها يمارسون ما وصفوه بالابتزازات دون أن ينطلقوا في عمليات الإنجاز، إذ أن غالبيتهم يعمل بوتيرة محتشمة جدا، كما لم يحددوا آجال التسليم أو حتى كيفية إنجاز العقود وهو ما بات يهدد بتكرار سيناريو المشاريع المتأخرة.
وأكد محدثونا، أن المرقين طلبوا منهم مبالغ مالية تتراوح بين 90 و 130 مليون سنتيم، وهو ما يعتبر بحسبهم مخالفا لقانون الترقية العقارية، الذي ينص على ضرورة تسديد المكتتب لمبلغ لا يتجاوز 20 بالمائة من قيمة السكن مع تمكينه من عقد البيع على التصاميم قبل التسبيق المالي.
واحتج أمام مديرية السكن، مكتتبون بمشروع 200 سكن ترقوي مدعم بعين النحاس، المسند لمرق عقاري يوجد حاليا رهن الحبس بعد أن حكم عليه بثلاث سنوات سجنا، وهو الأمر الذي عرقل المشروع، حيث أكد المحتجون أنهم تعرضوا للاحتيال بعد أن دفعوا مبالغ مالية تتراوح فيما بين 100 و 130 مليون سنتيم، فيما لم يقم المقاول سوى بالحفر ثم غادر الورشة منذ أزيد من ثلاث سنوات.
وأضاف محدثونا، أن مديرية السكن أسندت المشروع إلى مؤسسة ترقية أخرى، لكنهم رفضوا الأمر لعدم وضوح الإجراءات وتخوفهم من دفع مبالغ مالية أخرى، مطالبين وزير السكن بالتدخل العاجل خاصة وأنه قد أوفد لجنة تحقيق دون أن تظهر النتائج على أرض الواقع.
وسبق لمدير السكن وأن صرح للنصر، بأن القوانين واضحة في هذا الأمر ولا يجوز في أي حال من الأحوال، أن يتجاوز الشطر الأول سقف 20 بالمائة من قيمة السكن، والتي كما قال، لابد أن ترافقها عملية اكتتاب رسمية بين المرقي والمكتتب لدى الموثق من خلال إبرام عقد البيع على التصاميم، داعيا إلى عدم الرضوخ للمرقين وتقديم شكاوى رسمية لوقف مثل هذه التجاوزات، فيما أكد المكتتبون أنهم قدموا شكاوى عديدة لكن دون جدوى، مضيفين بأن السلطات على علم بوضعية كل المشاريع وتجاوزات المرقين.
في ذات السياق، احتج العشرات من المطالبين بالسكن الاجتماعي وكذا المواطنين المتخلفين من ترحيلات السكن الهش و أصحاب الطعون في القائمة الأخيرة الخاصة بدائرة قسنطينة، حيث قاموا بغلق شارع بلوزداد مقابل مقر الدائرة، وهو ما تسبب في ازدحام مروري كبير بوسط المدينة.
وطالب المحتجون، رئيس الدائرة بضرورة تسوية مختلف الوضعيات، كما تحدثوا عن وجود ما أسموه تسويفا في معالجة المطالب، التي يقولون إنها لا تحتاج لكل هذه المدة الزمنية لدراستها.
لقمان/ق
