صرح أمس، والي قسنطينة أنه من المرتقب أن تتم إزالة محطة خميستي للنقل الحضري بوسط المدينة، فضلا عن هدم محطة المسافرين ببوالصوف، فيما طالب منتخبون بفتح خط حافلات مباشر بين علي منجلي وجبل الوحش عبر الطريق السيار شرق غرب.
وذكر الوالي خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، أن السلطات أخرت فقط تنفيذ قرار إزالة محطة خميستي لحافلات النقل الحضري، لكنه شدد على أن الأمر سينفذ مستقبلا لأنها صارت تعرقل حركة المرور وتسبب مشاكل كثيرة، كما اعتبر محطة زعموش كافية بالنسبة للراغبين في الوصول إلى وسط المدينة، فيما نبه أن ترميم محطة بوالصوف المملوكة للبلدية يتطلب عشرين مليار سنتيم على الأقل، موضحا أنه يرى ضرورة هدمها واستغلال أرضيتها لغايات أخرى، رغم أنه أشار إلى أن المجال يبقى مفتوحا أمام من يستطيع أن يحصل عليها بالمزاد من المستثمرين الخواص ويتكفل بعملية ترميمها.
وجاء تصريح عبد السميع سعيدون ردا على تقرير لجنة النقل بالمجلس حول واقع القطاع بالولاية، أين أوصى أعضاؤها بترميم محطة المسافرين المذكورة والمغلقة منذ أكثر من سنة، ما جعل مجموعة من أصحاب المحلات التجارية يعانون فيها. ورد الوالي على إحدى المنتخبات التي تحدثت عن مشروع المحطة المتعددة بزواغي، بالقول «إن الدولة لم تعد قادرة على إنجاز هذا النوع من المشاريع، لكن المجال يبقى مفتوحا لمنحها للخواص بالمزاد لأن الأرضية ما زالت موجودة»، موضحا أن الولاية راسلت الوزارة الوصية وحصلت على الترخيص بشأن استغلال أرضية المشروع. أما بخصوص مقترح أحد المنتخبين بفتح خط حافلات مباشر بين جبل الوحش والمدينة الجديدة علي منجلي عبر الطريق السيار، فقد أكد سعيدون أن المقترح يبقى قابلا للتجسيد بعد إجراء دراسة معمقة واستقصاء حول عدد الركاب وجدواه وتوفير كافة الشروط الضرورية.
وأشار منتخبٌ في المناقشة إلى تأثيرات التيارات الكهربائية للترامواي على الشبكات المعدنية المدفونة، على غرار قنوات الغاز، مشيرا إلى إمكانية وقوع حوادث بسببها، على غرار الانفجار، حيث ذكر ممثل مديرية النقل أن شركة «ألستوم» تعهدت بحماية جميع القنوات، فيما قال الوالي «إنه لم يُحط علما بهذا الأمر من قبل»، متعهدا بإعلام مفتش وزارة النقل في زياراته القادمة لمشروع توسعة الترامواي من أجل إجراء معاينة للتدابير المتخذة لحماية الشبكات المذكورة، كما اقترح على المنتخب صاحب السؤال أن يرافقهم في الزيارة. وتحدث المنتخبون عن جملة واسعة من المشاكل المسجلة في قطاع النقل، حيث أورد تقرير لجنة النقل والأشغال العمومية، الذي عرضه المنتخب عبد المجيد بركام، مشكلة عدم احترام مواقيت العمل من طرف أصحاب الحافلات وانتشار الناقلين غير الشرعيين والفوضى في التسعيرة ومغادرة سيارات الأجرة في وقت مبكر، ما يترك الآلاف من المواطنين دون وسائل النقل، وانتقد المعنيون اهتراء الحافلات وقلة النظافة بداخلها والمعاملة السيئة للركاب وعدم التصريح بنشاط القابضين لدى الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مغالاة سائقي الأجرة في فرض الأسعار الجزافية. وأفرد المنتخبون حيّزا لدعوة مديرية النقل إلى إعادة تفعيل النقل عبر قطار الضاحية، حيث أوضح ممثل المديرية أن التنقل عبر القطار بين بعض الضواحي متوفر في الوقت الحالي لكن الإقبال عليه محتشم، بحسبه، في حين طلب منه الوالي أن يدعم كلامه بمعطيات واضحة حول الأمر.
ودعا الوالي برلمانيي الولاية الحاضرين في الدورة أن يطرحوا قضية المصاعد الهوائية على وزراء القطاعات المعنية في البرلمان، فيما أكد أن توقف الأشغال يعود إلى تسجيل مشاكل تقنية لم تكن متوقعة، وعبّر عن الوضع بالقول «إن نسيناه اليوم فسيتدهور تماما مثلما وقع للمستشفى الجامعي». وشمل النقاش العديد من النقاط الأخرى الخاصة بالنقل، على غرار مقترحات باستحداث بعض الخطوط الجديدة ومضامير لتعليم السياقة ومشاكل الازدحام المروري.
«الوالي هو الآمر الوحيد بالصرف في علي منجلي وغيرها»
وشهدت الدورة مشاركة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي لأول مرة في تاريخ الولاية، في حين اختتم الوالي كلمته في النقاش حول ملف النقل، بالرد على جملة جاءت على لسان رئيس لجنة النقل بالمجلس حول «إمكانية استقلالية الولاية المنتدبة لعلي منجلي مستقبلا»، حيث ذكر سعيدون أنه ينبغي توضيح الأمور و»أن زياراته للمدينة الجديدة علي منجلي لن تتوقف بتعيين والٍ منتدب»، مشددا على أنها «مقاطعة إدارية وليست ولاية منتدبة»، كما قال «إن الوالي هو الآمر الوحيد بالصرف عبر كامل الولاية بما فيها المقاطعة الإدارية علي منجلي».
وأضاف نفس المصدر أن المقاطعة الإدارية أنشئت لتخفيف الأعباء على الوالي، موضحا أنها ستضم مديرين منتدبين عن 13 مديرية، فيما نبه إلى أن الهيكل الإداري للولاية المنتدبة لم يتم وضعه بصورة تامة إلى غاية اليوم.
سامي .ح
