مديرية الخدمات بقسنطينة أكدت أنها مطابقة لدفاتر الشروط: الطلابي الحر يطالب بالتحقيق في نوعية الوجبــــات بالمطاعـــــم الجــــامعيـــــة

طالب الإتحاد العام الطلابي الحر بقسنطينة، بالتحقيق في ما يقدمه ممونون من مواد غذائية «رديئة» للإقامات والمطاعم الجامعية، حيث ذكر التنظيم أن ما يوزع «مخالف لدفاتر الشروط»، فيما يؤكد مدير الخدمات الجامعية وسط أن هذه المواد تخضع لتحاليل مخبرية دقيقة و للمراقبة الدورية من طرف لجنة ولائية تتكون من مختلف المديريات التنفيذية والمصالح الأمنية.
وذكر الإتحاد الطلابي الحر، في بيان موقع من فروع جامعات الأمير عبد القادر  و قسنطينة 2 و 3،  بأن التنظيم يستنكر ما وصفه بتدهور وإهمال يشهده قطاع الخدمات الجامعية منذ بداية الدخول الجامعي، حيث طالب بضرورة مراقبة نوعية المواد التي تمون بها الإقامات والمطاعم الجامعية، و ورد في البيان بأنها غير مطابقة لما هو مدرج في دفاتر الشروط، في حين أن مديريات الخدمات لم تقدم حلولا ناجعة ورادعة رغم الشكاوى العديدة من طرف المنظمات الطلابية.
وتابع الطلابي الحر، بأن النقل الجامعي مازال يعرف تذبذبا و اختلالات كبيرة، بسبب عدم الالتزام بأوقات العمل و عدم تخصيص عدد الحافلات المتفق عليه في كل اتجاه أو خط، كما تحدث التنظيم عن تسجيل العديد من الإضرابات والاحتجاجات بسبب عدم توفر الحافلات.
وعزا الإتحاد أزمة النقل الجامعي، إلى «السياسة الخاطئة» التي انتهجتها وزارة التعليم العالي في فترات ماضية، إذ قامت كما جاء في البيان، بإسناد صفقات النقل الجامعي إلى شركة واحدة رهنت اليوم مصير عشرات الآلاف من الطلبة بسبب المعاناة التي يتكبدونها منذ بداية العام الجاري، حسب الطلابي الحر.
وأوضح مدير الخدمات الجامعية وسط، بن حيزية عبد الحكيم، للنصر، أنه اطلع على بيان التنظيم الطلابي واستغرب ما ورد فيه، حيث أشار إلى وجود بعض الاختلالات في النقل الجامعي مع بداية الدخول، لكن تم التقليل من حدتها تدريجيا عبر كل الجامعات و الخطوط، موعزا الأمر إلى سلوكيات بعض السائقين الذين يتهربون، حسبه، من أداء مهامهم، كما أكد أن المديرية خصصت عددا معتبرا من الحافلات، و تعمل بشكل دوري على مراقبة جل نقاط التوقف، مضيفا أن مكتبه مفتوح للحوار مع الطلبة، طيلة فترات اليوم.
وبخصوص الوجبات المقدمة، فقد ذكر المتحدث أنها مطابقة لما هو مدرج في دفاتر الشروط، والدولة، كما ذكر، تسهر على توفير أحسن الخدمات، كما أن جل المواد بحسبه، تخضع لمراقبة طبية من طرف أطباء بيطريين ومختصين، يقومون بإجراء تحاليل مخبرية دورية على نوعية كل مادة ثم إصدار شهادة موافقة صحية، قبل تحويلها إلى المطاعم.
وأضاف بن حيزية، أن لجنة ولائية تتكون من قطاعات الخدمات والصحة والفلاحة، فضلا عن جهازي الشرطة والدرك، تعمل بشكل دوري على تفقد المخازن والوقوف بنفسها على جودة ومدى مطابقة كل ما يقدم من وجبات أو مواد غذائية جاهزة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات كافية لتفادي تسجيل أي اختلالات  وهو ما ينفي كما قال، غالبية تصريحات ممثلي التنظيم الطلابي.
ل/ق