طرح أطباء نفسانيون مشكلة وجود تجهيزات غير مطابقة للمعايير بقاعات العلاج النفسي في أغلب المؤسسات الاستشفائية بقسنطينة، في حين جددوا الثقة في المكتب الولائي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين بعد انتهاء عهدته.
وأفاد الأمين الولائي للنقابة، ياسين صنهاجي، أن النفسانيين طرحوا العديد من المشاكل في فقرة المتفرقات من جدول الأعمال خلال الجمعية العامة المنعقدة الخميس الماضي، وجاءت على رأسها مشكلة نقص التجهيزات الخاصة بممارسة عملهم في قاعات العلاج النفسي المنتشرة عبر العيادات والمستشفى الجامعي والمؤسسات الاستشفائية الأخرى.
ونبه نفس المصدر أن التجهيزات المتوفرة في الوقت الحالي غير مطابقة للمعايير، موضحا أن نشاط الطبيب النفسي يتطلب أريكة خاصة، وهو ما ينعدم تماما بأغلب هذه القاعات، فضلا عن أن كثيرا منها غير ملائمة من حيث المساحة ولا تساهم في توفير الجو المناسب لطالب العلاج، كما أشار محدثنا إلى أنها غير مطابقة للتعليمة القانونية التي تحدد ما ينبغي أن يتوفر فيها.
وأضاف الأمين الولائي أن النفسانيين المشاركين في الجمعية تحدثوا عما وصفوه بـ»الظلم» الممارس عليهم من طرف بعض مديري المؤسسات الاستشفائية من حيث التوقيت الساعي، وفرض توقيع الحضور عليهم فقط، على عكس أسلاك أخرى.
من جهة أخرى، أكد محدثنا على أن النقابة تضم في الوقت الحالي النفسانيين الممارسين التابعين للوظيف العمومي، بالإضافة إلى بعض أصحاب العيادات الخاصة الذين حضروا كأعضاء شرفيين فقط، موضحا أن المنضوين تحت لواء النقابة موزعون على قطاعات مختلفة، هي كل من التضامن والتربية والصحة والتعليم العالي، في حين قال أن النفسانيين النشطين في قطاع العدل مع إدارة السجون لم يسمح لهم بالمشاركة في النقابة رغم أن القانون لا يمنعهم من ذلك، مضيفا أن مشكلتهم مطروحة على المستوى الوطني وتطرقت إليها النقابة من قبل، كما أنها تسعى إلى تسوية مختلف المشاكل المسجلة.
ولم يقدم لنا محدثنا رقما محددا عن عدد النفسانيين النشطين بولاية قسنطينة في القطاعات المذكورة، حيث أكد أن الإحصاء لم يتم بعد من طرف النقابة، بسبب وجود عدد كبير منهم يعملون بعقود ما قبل التشغيل، في حين لفت إلى مشكلة أخرى تتمثل في عدم إدراج وزارة التربية للنفسانيين العياديين التابعين لوزارة الصحة، ضمن الفرق الطبية لمرافقة الامتحانات الوطنية مثل البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والابتدائي، موضحا أنها تقوم بتكليف مستشاري التوجيه للقيام بهذه المهمة، رغم أنهم غير متخصصين في المشاكل العيادية، حيث يمارسون وظيفتهم بشهادة الطبيب النفسي التربوي أو شهادة في علم الاجتماع، بينما تتطلب التدخلات خلال هذه الامتحانات معرفة عيادية، لأنها تكون استعجالية، على غرار أزمات الذعر التي تصيب التلاميذ أحيانا.
وشمل النقاش في متفرقات الجمعية العامة الحديث عن مشكلة التكوين الجامعي لدى الأطباء النفسانيين المتخرجين، حيث أوضح الأمين الولائي للنقابة أن أصحاب الليسانس الحاليين لا يدرسون إلا ثلاث سنوات في الجامعة وهو وقت غير كاف، دفع بالنقابة إلى تقديم مقترح إلى وزارة الصحة مررته إلى وزارة التعليم العالي خلال العام الجاري، من أجل مراجعة مدة التكوين ورفعها إلى خمسة أعوام بعد البكالوريا.
كما أوضح محدثنا أن التكوين في علم النفس العيادي يتطلب الإلمام بمعارف علمية متعددة، مثل الفيزيولوجيا وعلم الصيدلة، لكن القاعدة المعرفية القبلية التي تتيح ذلك تعوز الكثير من الطلبة الجامعيين الحاصلين على البكالوريا ضمن شعبة الآداب، والمسموح لهم بدخول هذا التخصص بعد اجتياز الجذع المشترك في العلوم الإنسانية، حيث «قد يتيهون في المناخ الطبي عند الانتقال إلى مرحلة الممارسة»، مثلما قال.
وصوت النفسانيون خلال الجمعية العامة المنعقدة بالمستشفى الجامعي ابن باديس، على تجديد الثقة في نفس أعضاء المكتب المنتهية عهدته يوم الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، ما يجعل صنهاجي أمينا ولائيا لعهدة جديدة.
سامي.ح
