كشف محققو الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن قسنطينة عن قضية فساد كبيرة على مستوى فرع بنك عمومي تضمنت استفادة صاحب شركة توزيع أدوية من قروض مالية بطرق غير شرعية، أصحاب شركات أدوية ومسؤولون بالبنك وموظفون وخبير عقاري. ونشرت خلية الاتصال والعلاقات العامة للمديرية الولائية للأمن اليوم على صفحتها بمنصة "فيسبوك" أن التحقيق في القضية قد استغرق أربعة أشهر من طرف عناصر الفرقة المذكورة، حيث أفضى إلى تقديم 11 مشتبها فيهم أمام وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المتخصص تتراوح أعمارهم بين 37 و71 سنة، و"من بينهم مدراء وإطارات بأحد البنوك العمومية الواقع مقرها بقسنطينة"، بالإضافة إلى أصحاب شركات خاصة لتوزيع الأدوية وبعض الموظفين بذات الشركات وخبير عقاري. وقد اشتبه في ضلوع المعنيين في التلاعب بالقروض البنكية استفاد منها أصحاب شركات توزيع أدوية دون أن تكون لهم الضمانات الكافية للحصول على القروض بتواطؤ من المشتبه فيهم من مسؤولي البنك، خاصة فيما يتعلق بعملية استصدار وخصم أوراق الدفع أو ما يسمى بالكمبيالة، وخطوط القرض، بحسب بيان مديرية الأمن. وقدم المعنيون بملف إجراءات جزائية يتضمن إساءة استغلال الوظيفة والتزوير وتبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات في شكل قروض من خلال تأثير سلطة موظف مصرفي وعدم التبليغ عن جرائم وإقرار وقائع غير مادية بتضخيم العقارات المرهونة قصد الحصول على قروض استغلال والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، حيث أودع ثلاثة من المشتبه فيهم الحبس المؤقت، بحسب نفس البيان.
