وضع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة شروطا لتجار الأنفاق الأرضية، من أجل الاستفادة من محلات الوحدة الجوارية 16 الواقعة بمحاذاة الطريق.
وأوضح التجار للنصر، بأن الاتفاق كان في البداية على منحهم 96 محلا بمحاذاة الطريق الرئيسي للوحدة الجوارية 16، حيث أفادوا بأنهم تلقوا وعودا من الولاية بتسديد ثمن الإستفادة من القاعدة التجارية للمحلات في شكل كراء لمدة 15 سنة، لتبلغهم المصالح المعنية في وقت لاحق بأن الموقع تغير إلى جهة أخرى من الحي.
كما أعلمتهم ذات الجهات، حسب المحتجين، في آخر اجتماع بعد الاحتجاج الذي قاموا به الأسبوع الماضي، بأنه يجب عليهم تسديد نصف ثمن القاعدة التجارية للمحلات المحاذية للطريق الرئيسي كدفعة أولية، ودفع النصف الثاني في أقساط شهرية تضاف إلى ثمن الكراء خلال 5 سنوات، في حال أصروا على تحويلهم إليها.
وأضاف التجار بأنهم يعانون من البطالة منذ الحريق الذي أتى على محلاتهم شهر أفريل الماضي وتسبب في خسائر مادية معتبرة، حيث طالبوا السلطات بتنفيذ "إلتزامها الأول"، معتبرين أن الشروط الأخيرة "تعجيزية"، فضلا عن وصفهم لموقع المحلات الجديدة بغير المناسبة للتجارة.
و تجدر الإشارة أن 106 تاجرا بالأنفاق الأرضية بوسط المدينة، متوقفون عن العمل منذ نشوب الحريق، حيث تقرر تحويل تجار الأنفاق نهائيا إلى وجهة أخرى وغلقها في وجه التجارة، ما دفع بالتجار للاحتجاج عدة مرات للمطالبة بإيجاد حل لمشكلتهم، وتعويضهم بمحلات جديدة.
سامي /ح
