نظم صبيحة أمس العشرات من مدراء الابتدائيات التابعة لبلدية الخروب بقسنطينة، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية للمطالبة بتوفير العمال والإمكانيات الضرورية التي تتيح جوا ملائما للمتمدرسين، فيما أقر «المير» بنقص الإمكانيات البشرية و قال إنه لا يمكنها أن تساير التطور الديموغرافي الكبير الحاصل في الخروب عموما وبعلي منجلي خصوصا.
وتجمع حوالي 89 مديرا أمام مقر بلدية الخروب، وأكد البعض منهم للنصر، أنهم تحولوا إلى عمال نظافة وحراس وطباخين داخل المؤسسات التربوية التي يشرفون على تسييرها، بسبب النقص الحاد في عدد العمال وانعدامهم تماما في بعض الابتدائيات، وأضافوا أنهم قاموا بوقفة احتجاجية، نتيجة الوضعية «المزرية و الكارثية» التي تعيشها جل المدارس جراء الغياب شبه التام للمصالح البلدية، على حد قولهم.
وأضاف المحتجون أن أغلب الابتدائيات تفتقر لأدنى شروط السلامة والأمن و كذا للوسائل البيداغوجية والتجهيزات كالطاولات والسبورات وأجهزة الإعلام الآلي، إضافة إلى وضعية المرافق المهترئة، كما قالوا إن ميزانية تسيير الأدوات المكتبية لم تصرف بعد، رغم بلوغهم منتصف الموسم الدراسي تقريبا، ورغم الطلبات المتكررة للمديرين والتي تبقى، حسبهم، حبيسة المكاتب دون اتخاذ أية إجراءات، كما أكد المدراء أن هذه الوضعية تسببت في حصول اضطرابات تمثلت في وقفات قام بها أساتذة، فيما منع أولياء أبناءهم من الدراسة.
« الإمكانيات البشرية تكفي لتسيير 40 بالمئة من المدارس»
رئيس بلدية الخروب، بوراس بوبكر، ذكر أنه عرض على المحتجين استقبالهم داخل مقر البلدية لكنهم رفضوا وطلبوا ملاقاة رئيس الدائرة، حيث أقر بخصوص الطلبات المرفوعة، بأنه عجز عن توفير اليد العاملة اللازمة في بعض المدارس، وذلك لأسباب يعلمها العام والخاص حسبه، والمتمثلة في ضعف الإمكانات البشرية للبلدية والتي لم تتدعم منذ قرابة 15 سنة، مؤكدا أن ما تتوفر عليه حاليا يكفي لتسيير 40 ابتدائية لا أكثر وهو ما يقل عن 40 بالمئة من المدارس ، وأضاف «المير» أن المناصب المالية للتوظيف مغلقة حاليا و بأنه ليس مسؤولا عن فتحها بما أنه رئيس بلدية، كما تحدث عن عجز مصالحه عن تعويض العمال الذين تقاعدوا.
و ذكر بوراس أن الخروب غير قادرة على مسايرة التطور البشري الحاصل في علي منجلي، حيث ارتفع عدد الابتدائيات من 35 إلى 107 في ظرف قياسي في حين لم تتدعم البلدية بعمال جدد، مضيفا أنه راسل الوالي المنتدب في شهر ديسمبر بشأن قائمة تضم أكثر من 470 عاملا مهنيا، و نظم اجتماعا قبل أسبوع حضره المسؤول الأول عن علي منجلي والأمين العام لبلدية الخروب وإطارات من مديرية التربية من أجل توزيع هؤلاء العمال.
وأضاف «المير» أن مصالحه تسيّر 50 مدرسة في المقاطعة الإدارية الجديدة، منها 23 في إقليم تابع لبلدية عين سمارة، موضحا أنه تعامل مع الأمر حفاظا على استقرار القطاع ومن باب المصلحة العامة، مؤكدا أن بلدية الخروب تأخذ على عاتقها توفير العمال و تكاليف الربط بالماء والكهرباء ومصاريف الترميمات التزاما منها تجاه قطاع التربية.
وقال بوراس بخصوص فواتير الماء الخاصة بالابتدائيات أن أرقامها «مبالغ فيها» خاصة وأن البلدية من تسددها، و أضاف بخصوص الأدوات المدرسية بأن مصلحة الوسائل العامة على مستوى البلدية تقتنيها بقيمة 7000 دج وفق بطاقة تقنية، ولكن بعض المدراء يرغبون، حسبه، في حرية التصرف في المبلغ والتعامل مباشرة مع الممون وهو أمر غير قانوني مثلما أضاف.
أما عن الوجبات «الرديئة» التي تقدم للتلاميذ، أوضح «المير» أن عمل البلدية يقتصر على اختيار الممون من خلال تنظيم مناقصات حسب المقترحات المالية وهو ما ينص عليه القانون، ولكن عملية مراقبة الوجبات من الأجدر أن يقوم بها المدراء، خاصة، حسبه، وأن قيمة الوجبة واضحة و هي 45 دج، وفي حالة كانت رديئة أو غير صالحة فإن المدراء لا يقومون بالتأشير على الفاتورة ولكنهم يفعلون ذلك ثم يحتجون، موضحا أنه لا يمكنه مراقبة أكثر من 100 ابتدائية تنتشر داخل إقليم بلدية الخروب.
حاتم/ب
