يشتكي أعوان المراقبة التجارية، من تكرر تعرضهم للاعتداءات من طرف التجار، بعد تسجيلهم لمخالفات أو عند مصادرتهم للسلع، وأضافوا أن أصحاب محلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء الأكثر عنفا، ما جعلهم يطالبون بمرافقة أمنية أثناء الخرجات الميدانية التي يقومون بها دوريا.
وتحدث مراقبون بمصلحة قمع الغش بمديرية التجارة، عن جملة من المضايقات التي يتعرضون لها أثناء تأدية مهامهم، من طرف بعض التجار، مؤكدين أنهم ضحية اعتداءات لفظية وتتطور في كثير من الأحيان إلى جسدية، موضحين أن أغلب الاعتداءات تحدث في محلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء، حيث يرفض أصحابها عمليات الحجز رغم أن سلعهم غير صالحة للاستهلاك، وأضافوا أنهم ينجون بحياتهم بصعوبة في كثير من المرات، خاصة وأن الأدوات التي يستعملها الجزارون عبارة عن سكاكين حادة ويمكن أن تودي بحياة أعوان المراقبة.
وأضاف المعنيون، أنهم يتعرضون للشتم والعنف اللفظي لأتفه الأسباب، وتحدثوا عن بعض الحالات على غرار عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات للسلع ، حيث يضطرون إلى تحمل سماع مختلف أنواع الشتائم بمحلات بيع المواد الغذائية العامة والألبسة بسبب هذه المخالفة، كما قالوا أن التعدي اللفظي يتحول إلى اعتداء جسدي في كثير من الأحيان في ظل غياب الأمن، كما قالوا أنه لا يمكن تحرير شكاوى ضد المعتدين في كل مرة، لأنهم لو فعلوا فإنهم سيقضون كل أوقاتهم بأروقة العدالة نظرا للاعتداءات المتكررة.
وكانت آخر حالة تتعلق بعوني مراقبة، تعرضا للاعتداء من طرف أحد الجزارين بعين سمارة، لتكون هذه الحادثة القطرة التي أفاضت الكأس وأدت لقيام صبيحة أمس، عمال وموظفي مديرية التجارة بالمنطقة الصناعية بالما بوقفة احتجاجية دامت ساعة من الزمن تضامنا مع الضحيتين، وطالب موظفون خلال الوقفة بتوفير رجال الشرطة خلال خرجات المراقبة وخاصة بالنسبة للمناطق المعروفة بمخالفات التجار ، كما طالبوا بتسليط أقصى العقوبات على التجار الذين يعتدون لفظيا أو جسديا على المراقبين، موضحين أن الاكتفاء بفرض غرامة مالية على المعتدين كعقوبة، كما حدث من قبل حسبهم، لا يشجع على ردع هذه الظاهرة.
وقال الضحية الذي تعرض للاعتداء الجسدي خلال آخر عملية مراقبة بعين السمارة، أنه تنقل رفقة لجنة ولائية مكونة من ثلاث مديريات هي التجارة والفلاحة والصحة، إلى محلات الجزارين المحاذية للطريق المؤدي إلى وسط عين السمارة، و خلال تواجده بمحل وجد أن صاحبه يبيع لحوم النعاج وهو أمر ممنوع بما أن القانون يمنع ذبحها، إضافة إلى أخرى لا تتوفر على ختم البيطري، ما جعله يقرر حجزها.
وأوضح المتحدث، أن الإجراء أغضب كثيرا صاحب المحل الذي شرع في شتمه رفقة بقية الحاضرين ما اضطرهم إلى مغادرة المحل، ليلحق بهم الجزار الذي اعتدى على مراقبة على مستوى الذراع وعليه بلكمة على مستوى الوجه، وأكد أنه لحسن حظه وبقية المرافقين لم يستعمل المعتدي الأسلحة التي يتوفر عليها داخل محله، و عليه فقد توجه مباشرة إلى مقر الأمن وأودع شكوى، مضيفا أنه مثل رفقة المتهم أمام وكيل الجمهورية ثم أمام القضاء لتؤجل القضية مع الإفراج على المعتدي بطلب من محاميته.
وقال محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية والأمين العام للفرع النقابي المنضوي تحت لواء «السناباب»، بلال نفاح أن القيام بالوقفة الاحتجاجية جاء بعد سلسلة من الاعتداءات على أعوان المراقبة، مؤكدا أن كل العمال والموظفين يتضامون مع الضحيتين اللذين تعرضا للاعتداء في عين سمارة، خاصة وأن شهر رمضان الكريم على الأبواب و عادة تكثر فيه عمليات المراقبة كما يرتفع عدد المخالفات.
وأكد العضو المكلف بالتنظيم بالفرع النقابي زيد الدين فضلون، على تقديم النقابة الوطنية للوزارة الوصية جملة من المطالب منها التغطية الأمنية، كما شدد الوزير السابق على ضرورة توفير الأمن للمراقبين أثناء تأدية مهامهم، موضحا أن شرطيا واحدا يكفي للجنة المراقبة، موضحا أن «حماة الاقتصاد الوطني دون حماية»، مختتما حديثه بضرورة احترام أعوان المراقبة لأنهم يؤدون واجبهم.
حاتم/ب