يواجه مشروع ألف سكن تروقي مدعم «باتيجاك» بالمقاطعة الإدارية علي منجلي مصيرا مجهولا، حيث ماتزال الأشغال متوقفة بحصة 716 مسكنا، فيما تحفظت مديرية أملاك الدولة على القطعة الأرضية التي منحت لإنجاز حصة 284 وحدة، بينما يطالب المكتتبون بتعيين متصرف إداري لتسيير مؤسسة الترقية العقارية، التي يوجد صاحبها رهن الحبس المؤقت. وما تزال ورشة 716 سكنا بالوحدة الجوارية 15 شبه مهجورة من العمال رغم زيارة الوالي إلى المشروع قبل أسابيع وتوجيهه لتعليمات تتعلق بضرورة تدعيمها بالوسائل البشرية والمادية اللازمتين، إذ تؤكد جمعية المكتتبين أن عدد العمال لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، كما أن الشركة غير قادرة على العمل في ظل الديون التي تعاني منها والتي تقدر بأزيد من 36 مليار سنتيم 16 منها خاصة بالمناولين، الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل.
وبلغت الأشغال بحسب ما وقفنا عليه خلال زيارة الوالي إلى المشروع قبل أسابيع ، نسبة 76 بالمئة في حصة 716 وحدة من بينها 324 منتهية تماما،غير أن أشغال التهئية والربط بمختلف الشبكات لم تنطلق إلى حد الساعة.
ولم تنطلق الأشغال إلى الآن في حصة 284 سكنا، رغم أن 107 مكتتبين دفعوا ما قيمته 13 مليار و 500 مليون سنتيم، قبل 9 سنوات إلا أن المشروع ظل مجرد حبر على ورق، قبل أن تقرر السلطات قبل أشهر تخصيص أرضية جديدة بالوحدة الجوارية 13 وأسندت هذه الحصة إلى مرق محلي غير أن تجميد الحسابات البنكية للشركة فضلا عن تسجل تحفظات على الأرضية الجديدة من طرف مديرية أملاك الدولة، حال دون الدفع بها.
وتطالب جمعية المكتتبين بضرورة تعيين متصرف إداري لتسيير شؤون مؤسسة الترقية العقارية التي يوجد مالكها رهن الحبس وذلك لإنهاء معاناة المئات من العائلات، التي تنتظر سكناتها منذ سنوات، فيما طالب مكتتبون باسترجاع أموالهم لكنهم كما قالوا لم يجدوا أي أثر لها. واستفاد 591 مكتتبا في الحصة الأولى من إعانة الصندوق الوطني للسكن، كما رفض صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية دفع الإعانة مخافة أن لا يستفيد منها المكتتبون بشكل مباشر، في حين رفض مدير السكن تقديم شروحات عن الموضوع واكتفى بالقول
إن السلطات تعمل على حل مختلف الانشغالات ومن بينها هذا المشروع.
لقمان/ق
