شرع أمس، المستفيدون من برنامج عدل 2 بموقع 1000 سكن بالتوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، في سحب أوامر تسديد الشطر الرابع من القيمة الإجمالية للسكن، فيما جدد مكتتبون بموقع 2000 وحدة بالبشاكرة مطالبهم بإلغاء شهادات التخصيص المستخرجة قبل أيام.
وفتحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل 2»، موقعها الالكتروني من أجل استخراج المكتتبين المعنيين بموقع 1000 سكن، لأوامر الدفع الشطر المالي الرابع والمقدر بـ 13.5 مليون سنتيم بالنسبة للمستفيدين من شقق ذات 4 غرف و10.5 مليون سنتيم للمعنيين بسكنات ذات 3 غرف، فيما سيلزم المحولون إلى شقق الأربع غرف بدفع قيمة تكميلية قيمتها 3 ملايين سنتيم.
وسيكون المحوَّلون، ملزمون أيضا بتسديد الفوارق التكميلية للأشطر الثلاثة الأولى، وتقدر بـ 6 ملايين سنتيم بالنسبة للشطر الأول و3 للثاني ومثلها بالنسبة للشطر الثالث، فيما سيدفع الفرق بقيمة 3 ملايين سنتيم آليا أثناء تسديد الدفعة المالية الرابعة حسب ما جاء في وصل التسديد. ويرتقب توزيع سكنات عدل 2 بموقع 1000 سكن بالتوسعة الغربية في علي منجلي يوم 5 جويلية الداخل.
وجدد مكتتبون في إطار برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل 2» بموقع 2000 مسكن الموزينة بالخروب، مطالبهم بإلغاء شهادة التخصيص المستخرجة قبل أيام، بسبب «عدم احترام أرقام التسجيل التسلسلية».
وحضر النائب البرلماني يوسف عجيسة أمام مقر المديرية الجهوية لملاقاة المدير، إلا أن تواجد هذا الأخير في خرجة تفقدية لإحدى الورشات بولاية مجاورة حال دون اجتماع الطرفين، كما احتج مكتتبو عدل المحولون إلى «كناب إيمو» على «التأخر» في سحب أسمائهم من البطاقة الوطنية للسكن بحكم أنهم كانوا مستفيدين من برنامج عدل، ما أدى إلى تعطيل استفادتهم من الصيغة الجديدة التي حولوا إليها، مؤكدين أنهم تلقوا سابقا وعودا من طرف مسؤولين بالوكالة في قسنطينة، بأن المشكل تقني على مستوى المديرية العامة وتم التعهد بتسوية الإشكال.
حاتم/ب
