فيما تؤكد البلدية أن القرار قانوني: تجار بمحطة المسافرين يشتكون من تعرض أكشاكهم للهدم

يشتكي أصحاب محلات تجارية بالمحطة الشرقية للمسافرين بمدينة قسنطينة، من تعرضها بداية الأسبوع، إلى عملية هدم جزئية «غير قانونية» من طرف مصالح البلدية، ما كبدهم خسائر مالية معتبرة في عز الجائحة، حيث أكدوا أنهم لم يتلقوا أي إعذارات كما أنهم تحصلوا على رخصة أشغال لتهيئة المواقع، فيما تؤكد البلدية أن قرار الهدم قانوني.
وتنقل إلى مقر جريدة النصر، أمس، ممثلون عن التجار، حيث ذكروا أنهم توقفوا عن العمل اضطراريا طيلة 5 سنوات بعد أن أغلقت المحطة وهدمت محلاتهم القديمة لإجراء عمليات ترميم شاملة، لكن وبعد استئناف نشاط المحطة بعد أزيد من عام من غلقها، في 2015، لم يتم وضع أكشاك أو إنجاز محلات بالمحطة ما جعلهم طيلة تلك الفترة دون أي مداخيل مالية.
وأكد محدثونا، أنهم ظلوا يتنقلون بين مختلف المصالح التابعة للبلدية من أجل استئناف نشاطهم، لكن دون جدوى قبل أن يتدخل الوالي السابق ويوجه تعليمات للبلدية بإيجاد حلول للتجار، ليقوم بعدها المجلس الشعبي البلدي  باقتناء ما يشبه الحاويات التي تفتقد، حسبهم، إلى أدنى الشروط و وضعها بمواقع بمحاذاة الوادي خلافا لما كانت عليه محلاتهم في السنوات السابقة.
وذكر ممثل التجار، أنهم وافقوا على القرار بسبب الوضعية المالية الخانقة التي كانوا يعيشونها، قبل أن يتحصلوا على محضر لاستئناف النشاط في جانفي 2019 فضلا عن رخصة لإنجاز أشغال التهيئة في شهر مارس، إذ شرعوا في ربط الأكشاك بشبكات الصرف الصحي كما اضطروا إلى جلب الكهرباء من حي بن تليس مقابل دفع فواتير الاستهلاك لسكان المنازل التي منحتهم التيار، كما أكدوا أن الموقع يفتقر إلى المياه أيضا رغم توجيههم  للعديد من المراسلات إلى مصالح البلدية و وصل بهم الأمر إلى التنقل إلى مؤسسة سونلغاز لطلب الربط بالكهرباء.
وأكد التجار، أنهم استأنفوا النشاط في شهر جانفي المنصرم بعد أزيد من 5 سنوات من التوقف، قبل أن يغلقوا المحلات بسبب جائحة كورونا علما أنهم مثلما أكدوا، لم يتحصلوا بعد على إعانة الدولة التي أقرها رئيس الجمهورية للفئات المتضررة من الجائحة، قبل أن يتفاجأوا بهدم جزء من الأكشاك الأحد الماضي، دون حضورهم أو سابق إنذار ما كبد كل واحد منهم خسائر تتراوح بين 40 و 60 مليون سنتيم في وقت يعانون فيه من ضائقة مالية، مضيفين أن قرار الهدم صدر قبل استكمال أشغال التهيئة.
ووصف التجار القرار بغير القانوني، مطالبين بضرورة منحهم رخصة تجديد الواجهات قبل فتح المحطة أمام المسافرين في الأيام المقبلة، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للظلم إذ أن مساحات الأكشاك أقل بكثير من مساحات المحلات القديمة.
وأوضح نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالعمران، شراف بن صاري أن قرار الهدم قانوني وصدر بناء على تقارير من مندوبية التوت شهر جانفي الماضي، معترفا بعدم توجيه أي إعذارات للمعنيين، لكنه أكد أن المسؤولية تقع على عاتق المندوبية المعنية، أما فيما يخص بالربط بالكهرباء فقد أكد المتحدث، أن مصالح العمران لم تتلق أي طلب وفي حال وجوده فإنه سيتم ربطها مباشرة باعتبارها من أملاك البلدية.
لقمان/ق