تحوّل الكثير من سائقي سيارات الأجرة بين الولايات إلى النشاط غير الشرعي للنقل بمحطة المسافرين الشرقية بقسنطينة، حيث اشتكوا مما وصفوه بالضائقة المالية التي يعانون منها منذ أشهر وعدم تحصلهم على إعانة ثلاثة ملايين، التي أقرتها الدولة لفائدتهم، مطالبين بضرورة الترخيص لهم باستئناف النشاط وفقا لبرتوكول صحي صارم.
و وقفت النصر خلال الفترة الأخيرة على وجود نشاط بمحيط محطة المسافرين الشرقية، حيث لاحظنا إقبال العشرات من المواطنين عليها ومن مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، إذ ما إن تصل إلى المكان حتى تصل إلى مسامعك نداءات الناقلين نحو كل الاتجاهات والخطوط.
وعند تجوّلنا بمحيط المحطة، اعتقدنا أن النشاط يقتصر فقط على سائقي «الفرود» مثلما كان عليه الأمر قبل الجائحة، لكن سرعان ما وقفنا على وجود بعض سائقي الأجرة بين الولايات، وهم ينادون بأعلى أصواتهم ويدعون المواطنين إلى التنقل نحو مختلف الولايات بعد أن قاموا بنزع اللافتات وأرقام الأجرة من على الأبواب، مخافة تعرضهم لعقوبات من طرف مصالح الأمن.
وتحدثنا إلى أحد السائقين، حيث قال إنه استأنف العمل بطريقة غير قانونية مرغما بعد 5 أشهر من التوقف، حيث انتظر أن تعلن السلطات عودة النقل بين الولايات بعد عيد الأضحى لكن ذلك لم يتم، ما دفع به إلى المغامرة والعمل بسبب «الحاجة» وتراكم الديون، مشيرا إلى أنه اقترض ما يزيد عن 20 مليون سنتيم من أصهاره منذ مارس الفارط ليعيل عائلته المتكونة من 6 أفراد، كما أنه لم يضح لأول مرة في حياته ما حرم أولاده من نكهة العيد.
وأوضح السائق، الذي تحدث إلينا رفقة زميله، أنهم تحصلوا على إعانة مليون سنتيم ثلاث مرات، قبل أن يصدر قرار تعويضهم بثلاثة ملايين سنتيم شهريا لكنهم لم يتحصلوا عليها إلى حد الساعة، مشيرا إلى أنه لا يعمل يوميا بل يكتفي بالتنقل ذهابا وإيابا إلى العاصمة مرة في الأسبوع كما أنه لا يحمل أكثر من ثلاث مسافرين وغالبيتهم، مثلما أكد، من المرضى أو الشباب العاملين في مختلف الأسلاك الأمنية.
وتحدثنا إلى سائق آخر، وجدناه يعمل على خط ولاية خنشلة، حيث قال إنه عاد إلى النشاط رفقة زملاء له منذ قرابة الشهر، حيث طالب السلطات بضرورة إيجاد حلول عاجلة بعد تعثر نشاطهم منذ 6 أشهر تقريبا، مؤكدا أن أصدقاء له لم يجدوا حتى ما يسددون به ثمن تأمين السيارات وأرقام رخصة سيارات الأجرة، ناهيك عن إعالة عائلاتهم، مشيرا إلى أن أحد زملائه قد لجأ إلى الجمعيات الخيرية من أجل تسديد ثمن علاج زوجته المصابة بمرض مزمن.
ورغم أننا تجولنا في يوم عطلة أسبوعي الذي صادف مناسبة دينية، إلى أن محيط المحطة كان يعج بالمواطنين من مختلف الفئات، حيث كانت مجموعة من النسوة رفقة أطفالهن جالسات وهن محتميات بظل سور المحطة في انتظار وسيلة نقل، في حين لاحظنا نزول 3 شباب من سيارة قدمت من العاصمة وهم يبحثون عن العاملين على خط ولاية تبسة، فيما كان كل شخص بالمكان يبحث أو ينتظر قدوم وسيلة نقل تقله إلى وجهته.
ولاحظنا أيضا وجود العشرات من سيارات الفرود العاملة بمختلف الاتجاهات، حيث حول العاملون على خط دولة تونس نشاطهم إلى العاصمة بعد أن أغلقت الحدود، في حين ذكر لنا سائق أنه توقف طيلة ثلاث أشهر عن العمل قبل أن يجد الحل في النشاط على خط العاصمة، مؤكدا أن حركية المسافرين قد عادت إلى سابق عهدها كما ذكر أن غالبيتهم من فئة المرضى والموظفين وحتى العائلات.
ولفت المتحدث، إلى أنهم اعتمدوا سعر 3 آلاف دينار للنقل نحو العاصمة، وهو مبلغ جد معقول مثلما أكد، إذ يتم حمل 3 أشخاص فقط، في حين اعتمد كل السائقين أسعارا مضاعفة عن تلك المعتمدة، مبررين ذلك بنقل نصف عدد الراكبين المسموح بهم قانونيا فضلا عن مخاطر الطريق التي قد يتعرضون فيها للسحب النهائي لرخصة السياقة ناهيك عن الغرامات المالية.
وطالب السائقون النظاميون، السلطات بضرورة استئناف النشاط مؤكدين أنهم سيحترمون أي بروتوكول صحي تقره الحكومة، مهما كانت درجة صرامته، كما أكدوا أن التنقل بين الولايات يتم بشكل عادي عن طريق سائقي «الفرود» دون أدنى احترام للشروط الوقائية.
لقمان/ق
