يطالب سائقو سيارات الأجرة بالخطوط العاملة ما بين الولايات باستئناف نشاطهم بقسنطينة، بعد تجميد النقل بين ولاية وأخرى منذ 6 أشهر، وهو ما جعلهم يتكبدون خسائر مادية معتبرة، كما انتقدوا تعويضهم من طرف سيارات «الفرود» بمختلف محطات النقل في قسنطينة.و وقف صبيحة أمس، عشرات أصحاب سيارات الأجرة بين الولايات، أمام مديرية النقل احتجاجا على وضعيتهم التي وصفوها بالمزرية، وحصلت النصر على نسخة من الشكوى التي حررها المعنيون وموجهة لوالي قسنطينة والفيدرالية الوطنية لعمال النقل، حيث جاء فيها أن تجميد نشاطهم من طرف الوزارة الوصية، ترتب عنه خسائر في ظل التزامهم بدفع أموال لأصحاب رخص الاستغلال «كراء رقم السيارة» والمقدرة بـ 8000 دج وتسديد مستحقات الإدارات إلى صندوقي «كاسنوس» و»كناص» وغيرها. كما اشتكى المعنيون من ملء الفراغ الذي خلفه تجميد نشاطهم، بسيارات الأجرة غير الشرعية «الفرود» والتي يقوم أصحابها حسبهم، بابتزاز المسافرين بأسعار خيالية دون احترام البرتوكول الصحي المعمول به، مطالبين بتدخل السلطات العليا من أجل السماح لهم بمزاولة عملهم وفق بروتوكول وقائي معروف، إلى جانب تلقي مستحقات تجميد النشاط وضخ الأموال في حساباتهم بالنسبة للأشهر الثلاثة الأولى، مع الأخذ بالحسبان الثلاثة أشهر الأخيرة للحجر، حيث اقترحوا استدعاء الشريك الاجتماعي لمناقشة الوضع.كما اشتكى المحتجون من «منعهم» من تجديد الوثائق وتغيير السيارات رغم فتح الوزارة هذا الباب ورفعها للتجميد عنه منذ مدة، وتمت المطالبة بعقد لجنة ولائية بحضور ممثلي منظمة المجاهدين للنظر في الرخصة المجمدة في هذا الظرف الاستثنائي.
واستقبل صبيحة أمس مدير النقل بولاية قسنطينة، ممثلين عن المحتجين و وعدهم بنقل انشغالاتهم إلى الوالي والوزارة الوصية بغية إيجاد حلول لمطالبهم، حسبما أكدوه لنا، فيما تعذر علينا مقابلة المدير.
حاتم/ب
