أحال أمن ولاية قسنطينة، 57 موظفا بمكاتب بريدية و بالصندوق الوطني للتقاعد، أمام العدالة و صدرت في حق عدد منهم أوامر بالحبس المؤقت، بعد اتهامهم بسحب مبلغ 200 مليون سنتيم من حساب امرأة متوفاة منذ 15 سنة.
و تعود وقائع القضية حسب بيان صدر أمس عن مديرية الأمن الولائي، إلى قيام المديرية الجهوية للبريد بقسنطينة، بتحرير عريضة شكوى مفادها قيام شخص بسحب احتيالي من حساب بريدي لامرأة بعد وفاتها، و أثبتت التحقيقات و التحريات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية و المالية، وجود سحوبات احتيالية بمجموع 129 سحبا، من حساب ذات المرأة المتوفاة بلغت قيمتها أزيد من 200 مليون سنتيم على مستوى العديد من مكاتب بريد الولاية، كما أظهرت وجود إهمال في التجديد السنوي لمنحة التقاعد للمعنية .
وبالموازاة مع ذلك، تم الوصول أثناء مجريات التحقيق لقضية أخرى تتعلق بالتزوير و استعمال المزور في مستند محاسبي متمثل في صك نجدة، و تم التحقيق مع المعنيين عن تهم سرقة أموال عمومية و المشاركة، الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، الإساءة في استغلال الوظيفة، المساس بالمعالجة الآلية للمعطيات من خلال إعادة تجديد دفع معاش امرأة متوفاة، التزوير و استعمال المزور في مستند مصرفي رسمي.
و أكد مصدر موثوق للنصر أن المتهمين يشغلون رتبا مختلفة بمكاتب بريدية موزعة على كامل تراب الولاية، و أضاف أن منهم من أودع مباشرة الحبس المؤقت فيما وُضع آخرون تحت الرقابة القضائية و تلقى عدد آخر استدعاءات مباشرة، فيما توفيت صاحبة الحساب سنة 2005.
حاتم/ب
