تقترب ورشة 400 سكن عمومي إيجاري بدائرة بن زياد بقسنطينة، على الانتهاء، وستوزع 342 وحدة على أصحابها فور إتمام الأشغال، فيما يبقى 58 سكنا في انتظار تحديد قائمة المستفيدين من طرف لجنة الدائرة.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، في رد كتابي على النائب بالبرلمان لخضر بن خلاف، حول منح حصص جديدة للحد من أزمة السكن ببلدية ابن زياد، أن السلطات المحلية متمثلة في والي قسنطينة، هي المخولة بضبط احتياجات المنطقة من البرامج السكنية، وهي بذلك المسؤولة عن كيفية توزيع الحصص الممنوحة للولاية عبر تحديد الأولويات حسب الاحتياجات الاجتماعية لكل بلدية.
كما جاء في رد الوزير، تذكير بأن ولاية قسنطينة، قد استفادت خلال خمس سنوات وفي الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 من برامج سكنية تقدر بـ 15.950 وحدة بمختلف الصيغ، كما أن معدل شغل السكن الواحد بالولاية يقدر بـ 4.96.
وأضاف كمال ناصري، في ما يخص 400 سكن عمومي إيجاري التي لم توزع بعد على المستفيدين ببلدية بن زياد، أنه تم الانتهاء من أشغال 310 سكنا ت وتبقى 90 وحدة في طور الانجاز بما يعادل 95 بالمئة، فيما وصلت نسبة التهيئة إلى 30 بالمئة، مذكرا بأن العمل قائم لتوزيع السكنات فور انتهائها، حيث حددت قائمة بـ 342 اسما لتبقى 58 سكنا في انتظار تحديد المستفيدين من طرف لجنة الدائرة وهي في مرحلة دراسة ملفات الطلبات.
أما بخصوص حصة 200 سكن ترقوي مدعم (100+100)، فأكد المسؤول أن مشروع 100 وحدة من برنامج 2018، قيد الإنجاز ونسبة الأشغال به تعادل 30 بالمئة، أما الحصة المتبقية التي تعود إلى 2019 فهي في طور الدراسة وإعداد رخصة البناء، علما أن تاريخ إسناد هذا المشروع للمرقي العقاري كان في شهر ديسمبر 2019، يضيف ناصري.
وعن السكن الريفي، أوضح الوزير أن بلدية بن زياد استفادت منذ سنة 2002 من 1542 إعانة وقد تم تجسيد 1302 سكن و تمت مباشرة الأشغال في 199 وحدة أخرى، فيما ينتظر إعداد قائمة أخرى تخص 41 مستفيدا، وهذا بعد المصادقة على الأرضيات المقترحة لإنجاز مجمعات ريفية في قرى ولجة القاضي و عباس محمد المالحة و القارية.
حاتم.ب
