ممثل المرقين أرجعه إلى صعوبات الأرضية: تأخـــر في إنجــــاز سكنــــات الترقــوي المدعــم في الرتبة

يشتكى مكتتبون بمشروع الترقوي المدعم في منطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، من تأخر أشغال الإنجاز و عدم حصولهم على عقود البيع على التصاميم رغم دفع الشطر الأول، حيث قررت مجموعة منهم مقاضاة مرقّيَيْن عقاريّيْن، في حين أكّد ممثلّ عن المرقين الذين وزعت عليهم الحصص السكنية في الموقع أن التأخر يعود إلى صعوبات في الأرضية، مؤكدا أن حقوق المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول محفوظة.
و تضم حصّة الترقوي المدعم في موقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد 2300 سكن، حيث وزعت على 23 مرقيا عقاريا، بعد أن كانت عبارة عن حصة بحجم 3200 سكن في البداية، في حين ذكر المكتتبون أن ملفاتهم تعود إلى عام 2011، لكن الإجراءات الخاصة بانطلاق العملية فعليا لم تبدأ إلا في 2017.
و أوضح ممثلون من جمعية المكتتبين في مختلف الصيغ أن أغلبهم دفعوا الشطر الأول للمرقين العقاريين، حيث قدموا ما بين 80 إلى 100 مليون سنتيم دون الحصول على عقود البيع على التصاميم، في حين لم تكتمل جميع قوائم المستفيدين، حيث يوجد فعليا في الوقت الحالي حوالي 1400، بينما ينتظر توجيه قائمة ثالثة بتسعمئة مستفيد من الصيغة خلال الفترة الجارية.
و نبه المكتتبون إلى أن المرقين العقاريين قد منحوهم الأمر بالدفع، حيث أشاروا إلى وجود حوالي أربعين مكتتبا قد باشروا في الإجراءات و اتصلوا بمحام من أجل مقاضاة مرقيين عقاريين استفاد أحدهما من حصة إنجاز مئة شقة و حصل الثاني على حصة بمئة أخرى، في حين أوضحوا أن مشكلتهم مع الأول تعود إلى التأخر و عدم منحهم عقود البيع على التصاميم، بينما امتعض القسم الثاني من المكتتبين من تأخر المرقي الثاني في عملية الإنجاز.
و وجهت جمعية المكتتبين شكاوى لوالي قسنطينة و وسيط الجمهورية، فضلا عن و زارة السكن، في حين ذكروا لنا أن عملية البناء الفعلية في الموقع قد انطلقت في 2018، كما اعتبروا أن الأشغال في الورشات تسير بطريقة غير مقبولة بسبب عدم تدعيمها باليد العاملة الكافية، بينما أشاروا إلى أنهم أودعوا طلبات السكن الترقوي المدعم في عدة دوائر من الولاية.
من جهة أخرى، أوضح المرقي العقاري محمد الشريف خوري، ممثل المرقين العقاريين المكلفين بحصة الترقوي المدعم في الرتبة، أن التأخر في الأشغال يعود إلى المشاكل التي واجهت عملية الإنجاز الأولية بسبب الأرضية المتطلبة، مشيرا إلى اكتشاف مشاكل جديدة بمجرد مباشرة الحفر من أجل إنجاز البنية التحتية، ما يتطلب التعمق أكثر.
و أضاف نفس المصدر أن بعض المرقين اضطروا إلى الحفر إلى غاية ثمانية أمتار بينما تجاوز آخرون العشرة، في حين قال أن زميلا لهم حفر الأرضية في 2018 و وجدها مستقرة فقام بإنجاز البنية التحتية، لكن هطول الأمطار تسبب في تضرر الأرضية بعد أشهر و إتلاف عمله.
و أشار نفس المصدر إلى أن مشاكل الأرضية تسببت في تكاليف مالية إضافية للمرقين العقاريين، حيث قدم لنا مثالا عن بنية تحتية لعمارة كان يفترض أن تكلف 450 مليون سنتيم، لكنها وصلت إلى مليارين بسبب الصعوبات المذكورة، في حين نبه أن المؤسسة الصينية المنجزة لعمارات «عدل» في نفس الموقع قد واجهت مشاكل مماثلة ما تسبب في تأخير أشغالها.
و ذكر محدثنا أن السلطات المحلية أمرت المرقين بالشروع في الإنجاز قبل الحصول على رخصة البناء و دون انتظار تحضير عقود البيع على التصاميم، في حين أوضح أن المرقين أعدوا «حفظ الحق» لفائدتهم، مشيرا إلى أن العمارات الخاصة بأكثر من 70 بالمئة من المرقين قد بدأ إنجازها فوق الأرضية، رغم تأكيده على أن مديرية السكن وجهت إعذارين لمرقيين اثنين و قد تم الاتفاق مع مديرية السكن على دعوتهما لعقد اجتماعات معهما و مرافقتهما لدفع الأشغال.
و قال المرقي العقاري أن قائمة المكتتبين في الترقوي المدعم بموقع الرتبة ما زالت تفتقر إلى 910 مستفيدين، مشيرا إلى أن الجهات الإدارية قد لعبت دورها كاملا، لكن الكثير من أصحاب الملفات يرفضون التوجه إلى موقع الرتبة في ديدوش مراد، في حين نبه أن حصص المرقين غير مكتملة، حيث يوجد بينهم من استفاد من حصة بمئة سكن و لم يوجه إليه إلا 35 مكتتبا، كما لم يلتحق إلا 52 منهم بحصة أخرى مكونة من 100 سكن. و أشار محدثنا إلى أن تسعين بالمئة من المرقين المستفيدين من الحصة قد شاركوا في إنجاز السكنات في علي منجلي و ماسينيسا و يملكون من الخبرة ما يكفي لولا المعيقات المذكورة، مثلما قال.                       سامي.ح