أمر يوم الخميس الماضي، قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بوضع سبعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، بعد متابعتهم في جريمة انتحال صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة من طرف المتهم الأول والاحتيال على مسؤولي مؤسسات عمومية وأشخاص طبيعيين، كما يوجد من بين المتابعين في القضية الممثلة القانونية لشركة أجنبية ومحامية مُغْفلة اتهمتا بالشروع في منح «رشوة» بمئتي مليون لمنتحل الصفة مقابل استعمال نفوذ منصبه الوهمي من أجل التدخل لدى مديرية مركزية لصالح الشركة.
ونشرت صباح أمس، نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بالزيادية بيانا صحفيا تلاه وكيل الجمهورية، عبد الفتاح قادري، في ندوة صحفية بالمحكمة، حيث تعود القضية إلى تلقي مكالمة هاتفية من مؤسسة عمومية إدارية للتبليغ عن شخص اتصل بها باستعمال رقم هاتف نقال مدعيا أنه النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة وطلب إنجاز أشغال معينة، ليتم توجيه تعليمات فورية إلى مصالح الشرطة القضائية ممثلة في فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قسنطينة لتحديد هوية المتصل بعد التأكد من أن الرقم لا يخص النائب العام. ونجحت الفرقة في إلقاء القبض على المتهم المسمى «عتروس صلاح الدين» يوم الإثنين الماضي بعد التوصل إلى هويته.
وكشفت التحريات مع المتهم أنه قد استعمل صفة النائب العام في النصب والاحتيال على عدد من الأشخاص الطبيعيين ومسؤولي مؤسسات إدارية عمومية برفقة شركاء له، حيث أوقف شخصان من المرافقين الدائمين للمعني، ومتورطان معه في نفس الجرم، بحسب البيان، كما أفضى التحقيق إلى أن النشاط الاحتيالي قد بلغ بالمتهم الأول حد الاتصال بإدارة عمومية مركزية للتدخل في ملف لصالح شركة أجنبية في مجال الإلكترونيات لها مقر في الجزائر، في حين بيّن التحقيق أن المعني حصل على مبلغ مقدر بمئتي مليون سنتيم للقيام بذلك، واستعمله في اقتناء سيارة تم حجزها من طرف عناصر الضبطية القضائية.
واتهمت الممثلة القانونية للشركة الأجنبية، المسماة (غ.م)، ومحامية مُغْفَلة تسمى (ب.إ)، بالمشاركة في استفادة منتحل صفة النائب العام في الحصول على المبلغ مقابل استعمال نفوذه المُتأتّي من صفته المهنية الوهمية في تحقيق مبتغى الشركة، فضلا عن اتهام شخصين آخرين يسميان (س.م) و(ش.ع) في ربط العلاقة بين أفراد الشبكة.
وقُدم المتهمون السبعة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بعد أربعة أيام من توقيف المتهم الرئيسي، ليحالوا بعد ذلك أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بعد توجيه الاتهام لهم جميعا على أساس جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنح، في حين توبع المتهم الأول باستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، والنصب للمتهم الأول والثاني، الذي اتهم أيضا بالمشاركة في استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، كما توبع المتهم الثالث بالمشاركة في النصب.
أما الممثلة القانونية للشركة الأجنبية والمُحامية المُغفلة فقد توبعتا بتهمة الشروع في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل، فيما توبع المتهمان السادس والسابع بتهمة المشاركة في الشروع في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل.
وأورد البيان أن قاضي التحقيق قد أصدر الأمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي، في حين أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، نداء للجمهور، تسلمت النصر نسخة منه، من أجل إعلامهم بتوقيف المتهم الأول بسبب القضية المذكورة ودعت كل شخص يكون قد وقع ضحية له بالتقائه شخصيا أو التعامل معه عن طريق الرقمين الهاتفيين 0774126043 أو 0540768409 على المستوى المحلي داخل ولاية قسنطينة أو على المستوى الوطني، أو أي شخص يملك معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة إلى التقرب من نيابة محكمة قسنطينة لتقييد شكواه أو سماع شهادته في الموضوع، كما تضمن النداء صورة للمتهم المذكور. سامي.ح
