توشك اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، على إنهاء عملها بعد أن وصلت إلى الملفات المودعة سنة 2012، حيث ذكر رئيس البلدية أن العملية تجري بشكل دقيق لتفادي الطعون أو الاحتجاجات، بعد نشر القائمة خلال شهر نوفمبر الحالي وفق الآجال المقدمة سابقا.
وقال بوبكر بوراس في تصريح للنصر، إن اللجنة المذكورة تعالج حاليا الملفات المودعة في 2012، و سنتي 2010 و2011، مضيفا أن بعض طالبي السكن خضعوا للتحقيقات ولم تتضح وضعياتهم بعد، كما لم تجد اللجنة عددا منهم في مقرات إقاماتهم بعد أن غيروا العناوين دون تحيين الملفات، وأكد «المير» أنه وعملا بمبدأ العدالة تقررت إعادة مراجعة بعض الوضعيات، لتكون الدراسة شاملة ودقيقة، حيث تسعى اللجنة حسبه، إلى ألا يكون هناك محتجون بعد نشر القائمة.
كما أوضح رئيس البلدية، أن اللجنة لن تقبل أن يحصل شخص وضع ملفه في 2013 على السكن، دون أن يستفيد من أودع الطلب قبل سنة 2010، أما بخصوص الآجال المحددة سابقا من أجل نشر القائمة في شهر نوفمبر، فقد رد المسؤول أن اللجنة تحاول قدر المستطاع احترام هذه الآجال. حاتم/ب
