ما يزال لقاح الأنفلونزا الموسمية منعدما لدى جل الصيدليات بقسنطينة، حيث نفدت الحصص القليلة التي تحصلت عليها قبل أسبوعين في أقل من 48 ساعة و لم يتم توزيع كميات إضافية، فيما استلمت مديرية الصحة الدفعة الثانية من اللقاح التي حددت بـ 11 ألف جرعة، في حين يؤكد مسؤولون بمستشفيات أن الكميات المتوفرة لا تكفي حتى لتلقيح 40 بالمئة من موظفي المؤسسات الصحية رغم أن الوزراة الوصية قد منحت الأولوية لكل مهنيي القطاع دون استثناء.
و وقفت النصر خلال الأيام الأخيرة على انعدام تام للقاح الأنفلونزا عبر مختلف الصيدليات بكل من مدينتي قسنطينة وعلي منجلي ، حيث ما تزال تسجل ندرة حادة في الجرعات رغم انطلاق حملة التلقيح الوطنية نهاية أكتوبر الماضي، فيما يؤكد صيادلة أن الكميات القليلة جدا التي منحت لهم قد نفدت بعد 48 ساعة من اقتنائها.
وأكد جل الصيادلة الذين تحدثت إليهم النصر، أنهم كانوا خلال السنوات السابقة يحجزون كميات قبل انطلاق حملة التلقيح بحوالي شهر، إذ تمنح لهم الطلبيات قبل بدايتها بيوم واحد من طرف الموزعين الذين يتعاملون مع معهد باستور مباشرة، غير أنهم مثلما أكدوا، لم يتحصلوا هذا العام إلا على كميات قليلة جدا لا تمثل، بحسب تأكيدهم، سوى 5 بالمئة من عدد الجرعات التي طلبوا اقتناءها.
وذكر صيدلي بعلي منجلي، أنه قدم طلبية لاقتناء 100 لقاح من موزع معتمد بحي حيدرة بالعاصمة لكنه لم يتحصل سوى على 5 فقط إذ نفدت في فترة قياسية لم تتجاوز اليوم الواحد كما وجد حرجا مع الزبائن، الذين يسألون عن توفر اللقاح منذ شهر دون أن يتمكنوا من اقتنائه، مشيرا إلى وجود طلب كبير حتى من الأشخاص الذين لم يعتادوا على التلقيح وذلك بسبب التخوفات من الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا نظرا للتشابه الكبير في الأعراض بين المرضين.
وأوضح صيدلي آخر، أنه طلب 150 لقاحا لكنه تحصل على 15 فقط خصصها مثلما قال، لزبائنه من ذوي الأمراض المزمنة والكبار في السن، مشيرا إلى وجود طلب كبير من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، حيث لم يمنع تضاعف السعر، الكثيرين من الرغبة في الحصول عليه.
وتحدث الصيادلة عن وجود غموض حول تعويض الدواء من عدمه، بعد أن تغير الاسم التجاري والعلمي من «فاكسي قريب» إلى «فاكسي قريب تيترا» وهو لقاح مضاد لأربع سلالات فيروسية بدل ثلاث، حيث أكد عدد منهم أن تغير الاسم التجاري يؤدي مباشرة إلى تغيير رقم التسجيل وبالتالي عدم تعويضه من طرف صندوق «كناص»، في حين ذكر آخرون أنهم سلموا الوصفات الطبية للصندوق، بينما تريث آخرون إلى غاية اتضاح الأمر. وتجدر الإشارة إلى أن نظام التعويضات يمنح الحق في التعويض بنسبة مئة بالمئة للمصابين بالأمراض المزمنة وكذا البالغين من العمر 65 عاما.
وارتفعت أسعار اللقاح المضاد للأنفلونزا إلى الضعف بحسب ما أكده لنا صيادلة، حيث كان ثمنه في العام الماضي لا يتجاوز 560 دينارا في حين أنه وصل إلى حدود 1400 دينار، كما تحدثوا عن إمكانية تسجيل مضاعفات بسيطة كالحمى بعد تلقيه نظرا لتغير تركيبته في هذا العام لكن لا يمكن تعميم الأمر أو القلق إزاءه.
من جهته ذكر مدير الصحة، دعاس عديل للنصر، أن الولاية استفادت من كمية إضافية من اللقاح تقدر بـ 11 ألف جرعة جديدة، حيث سيتم توزيعها على المؤسسات الصحية علما أن الحصة الأولى المقدرة بـ 5600 قد نفدت بعد أن تم تلقيح جزء من الطواقم الطبية في حين أن عددا منها لم تحصل على التطعيم إلى الآن.
وتابع المتحدث، أن الحصة الثانية سيستفيد منها المصابون بالأمراض المزمنة والكبار في السن بحسب الأولوية الطبية، كما لفت إلى أن الولاية ستتحصل على حصص إضافية في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الكمية الممنوحة لقسنطينة تقدر بـ 34 ألف جرعة ومن الممكن أن تزيد، مثلما قال، لتلبية مختلف احتياجات السكان.
وذكر كل من تحدثنا إليهم من المسؤولين بالمؤسسات الاستشفائية بالولاية، أن الوزارة الوصية قد وجهت تعليمة تقضي بتلقيح كل موظفي المستشفيات دون استثناء لكن الكميات المتوفرة لا تكفي حتى للتكفل بـ 40 بالمئة من المهنيين، فقد تحصلوا في البداية على كمية قليلة قبل أن يستفيدوا من حصص إضافية، حيث ذكر مدير مؤسسة أن عدد العمال يتجاوز 700 في حين تحصل على 50 لقاحا فقط ثم 250 جرعة أخرى ليجد نفسه رفقة زملاء له في جل المؤسسات في مواجهة وضع صعب.
وعلمت النصر، أن الكمية التي تحصل عليها المستشفى الجامعي، الذي يتجاوز عدد عماله 6 آلاف موظف، لا تتجاوز سقف 30 بالمئة من العدد الإجمالي، وهو نفس وضع مؤسستي الخروب وعلي منجلي وزيغود يوسف فضلا عن العيادات الجوارية. لقمان/ق
