أُودع موظفان من مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية قسنطينة الحبس المؤقت، إثر توقيفهما من طرف مصالح الأمن متلبسين في قضية طلب رشوة من ممون مقابل تسهيل إجراءات صفقة اقتناء محافظ تلاميذ، كانت ستوجه للفئات المعوزة.
وأوردت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية في بيان لها صدر أمس، أن الضبطية القضائية للأمن الحضري السابع قد قدمت شخصا و امرأة يبلغان من العمر 50 سنة بعد اتهامهما في قضية إساءة استغلال الوظيفة، طلب و تلقي مزية غير مستحقة «رشوة» مع الشروع في اختلاس أموال عمومية.
وتعود وقائع القضية، بحسب ذات المصدر، إلى شكوى رفعها أحد تجار الجملة في مجال العتاد المكتبي و أجهزة الاعلام الآلي، حيث أن موظفين اثنين ببلدية قسنطينة طلبا مزية غير مستحقة و المتمثلة في الحصول على مبلغ مالي نظير اقتناء كمية معينة من عتاد مكتبي تتمثل في 1900 محفظة بفواتير مضخمة و ذلك للاحتفاظ بالفوارق لحسابهما الشخصي، كما ضغطا بحسب البيان، على المعني بـ «شيكات» الدفع إذ يملك المتهمان السلطة المانحة لها كون الموظفة تشغل منصب رئيسة إحدى المصالح بالبلدية و شريكها هو أمين المال لذات المصلحة.
وبعد التحريات و التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية وإثر إعداد خطة مهنية ميدانية، تم توقيف المتهمين متلبسين و هما بصدد الخروج من مقر عمل الضحية و بحوزتهما مبلغ مالي من المزية غير المستحقة، ليتم تحويلهما إلى مقر الأمن الحضري و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلمت النصر من مصادر متطابقة، أن الأمر يتعلق برئيسة مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية قسنطينة وأمين المال، حيث طالبا الممون بدفع مبلغ مالي يقدر بثمانين مليون سنتيم، كما أكدت مصادرنا أن المحافظ كانت ستمنح في إطار الإعانات التي تقدم لفئة المعوزين بمناسبة الدخول المدرسي، في حين تم إيداع المتهميْن الحبس المؤقت.
ل/ق
