لم تف الشركة الصينية والمؤسسات المكلفة بالتهيئة بمشروع إنجاز 6 آلاف سكن ضمن برنامج عدل 2 بمنطقة الرتبة بقسنطينة، بالتزامتها، وهو ما وضع وكالة «عدل» والسلطات المحلية في حرج مع المكتتبين إثر تغير مواعيد تسليم 3 آلاف وحدة، في كل مرة، حيث ما تزال الأشغال تسير بوتيرة بطيئة جدا ولم يتم رفع التحفظات من جميع الشقق والمواقع، وهو ما قد يسقط وعود تسليم شطر من المشروع قبل نهاية العام في الماء.
ورغم انقضاء الآجال التعاقدية في شهر أوت من عام 2018 وتوجيه وكالة تحسين السكن و تطويره «عدل» إعذارين متتالين في شهري سبتمبر وأكتوبر المنصرمين، إلى مجمع الأشغال و البناء الصيني «أسيج» المكلف بإنجاز 6 آلاف سكن فضلا عن حصة المحلات التجارية وشطر معتبر من أشغال التهيئة والشبكات المختلفة، إلا أن المؤسسة لم تدفع بوتيرة الورشة كما لا يزال عدد العمال الصينيين قليلا جدا، إذ لا يتجاوز 40 عاملا مثلما وقفنا عليه في زيارة ميدانية إلى الموقع.
وبعد توجيه إعذارين سجلت فيهما الوكالة «بطء وتيرة الأشغال والنقص الفاضح في الإمكانيات البشرية والمادّية و وسائل البناء بموقع المشروع»، لم يتبق سوى إجراء فسخ الصفقة، وهو ما يتطلب إطلاق صفقة أخرى مع ما ينجم عنها من إجراءات تستهلك وقتا طويلا.
وخلال تجولنا بجل المجمعات السكنية بموقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد، الذي انطلقت به الأشغال في مارس من عام 2014، وقفنا على وتيرة ضعيفة جدا في التهيئة على مستوى 3 آلاف وحدة المبرمجة للتسليم، إذ كانت جل المجمعات شبه خالية من العمال ولم نجد إلا عددا قليلا منهم، في حين لاحظنا أن الأشغال بالمجمع 23 متوقفة تماما وأكد لنا عمال بالورشة أن الموقع مهجور منذ قرابة 7 أشهر.
وما زال هذا الموقع الذي يضم أزيد من 200 شقة يثير جدلا بين المكتتبين لضبابية وضعيته، حيث سجلت انزلاقات يلاحظها كل من يزوره، إذ تحطمت البالوعات وشبكات الصرف الصحي كما تحرك حائط الدعم عن موضعه بسنتيمترات، في حين لاحظنا تشكل برك من المياه المتسربة، و أكد لنا ممثل جمعية المكتتبين عمار مقناني، أن هذه الأخيرة بُلِّغت بإعداد دراسة تكميلية من طرف المخبر الوطني للسكن لكن الحلول التقنية المقترحة لم تطبق، إذ كان من المفترض أن تنجز أعمدة دعم بعمق كبير.
وعلمنا أن التحفظات التقنية بكل الشقق لم يتم رفعها بعد، حيث أن الشركة الصينية لم تنطلق حتى في أشغال تنظيف السكنات، في حين لم يتم إلى الآن اقتناء المصاعد وعددها 26 وهو نفس عدد المحولات الكهربائية، كما لاحظنا أن أشغال إنجاز القناة الرئيسية للمياه الصالحة للشرب فضلا عن ربطها بالمجمعات متوقفة، بما يوحي باستحالة تنظيم أي عملية تسليم في أي مجمع.
وطرح المكتتبون، الذين وجدنا عددا منهم يطلع على وتيرة سير الورشة، مشكلة تباين إنجاز أشغال النوافذ، حيث وقفنا على عدم تطابق بينها في العمارة الواحدة فضلا عن المجمعات، إذ تم تركيب الأبواب أو النوافذ الواقية المصنوعة من مادة الألمنيوم في بعض الشقق دون غيرها، في حين لم يتم وضع العديد منها على الإطلاق، وذكر المكتتبون أنهم طرحوا الانشغال على المدير العام لـ «عدل» والوكالة الجهوية، علما أن إنجاز هذه الأشغال مدرج في الصفقة.
اختلالات في التهيئة وسكنات تحت الأرض
ولاحظنا في جولتنا، أن البالوعات مرتفعة عن مستوى الطريق في حين كانت بعض الأرصفة منخفضة وتكاد تصل إلى مستوى المسالك، ناهيك عن وجود عيوب في إنجاز جدران الدعم، أما بموقع 3000 شقة الأخرى، فوجدنا الأشغال شبه متوقفة ولم تسجل تقدما باستثناء ما هو مسجل بالمجمعين 26 و 25 واللذين يحتويان على أزيد من 450 شقة.
وبالنسبة لأشغال المؤسسات التربوية فهي تكاد تستلم ولم يتبق إلا روتوشات قليلة، غير أنها لم تدرج في الخريطة التعليمية بالمنطقة، كما لاحظنا انعداما تاما للمساحات الخضراء أو الملاعب الجوارية بما يجعل الموقع مجرد مرقد كبير في تكرار لسيناريو الاختلالات بالتجمعات العمرانية الكبرى بالولاية، كما أكد المكتتبون أن مدّ الألياف البصرية لم يتم وهو ما سيجعل أشغال التهيئة عرضة للتخريب مستقبلا في حال استفادة الرتبة من العملية.
وخلال جولتنا، لفت انتباهنا وجود شقق تقع في مواقع تحت أرضية، إذ أن طبيعة المنطقة المرتفعة جعلت الطريق أو الرصيف مرتفعا عن الطابق السفلي بأمتار، حيث أن أصحاب هذه السكنات ستقابلهم الطبقات السفلى للطريق أو حائط الدعم عند فتح النوافذ، ما جعل المكتتبين يشبهونها بالمغارات.
طلاء العمارات يتلاشى وعدم تطبيق تعليمات الوالي
وبدأ طلاء العمارات يتلاشى تدريجيا بالعديد من المواقع، إذ اهترأت دون أن يسكنها أصحابها بحكم أن العديد منها أنجز قبل ثلاث سنوات، كما لاحظنا عدم تطبيق تعليمات الوالي في زيارته الأخيرة للموقع حين أمر بضرورة إعادة وضع الطلاء قبل موعد التسليم، كما لفت ممثلو جمعية المكتتبين، الذين رافقونا بجولتنا، إلى أن الأوعية العقارية لإنشاء مساحات خضراء أو ملاعب جوارية متوفرة، مطالبين بضرورة إنجاز المشاريع المرافقة، كما أكدوا على ضرورة توضيح مواعيد التسليم التي أصبحت تتغير من فترة إلى أخرى.
وذكر الوالي في تصريح للنصر مؤخرا، في رده على سؤال حول تاريخ تسليم سكنات موقع الرتبة، أنه يتم التحضير للعملية خلال الأسابيع المقبلة دون أن يحدد موعدا دقيقا لذلك، فيما يؤكد مصدر مسؤول من وكالة «عدل» بقسنطينة، أن الشركة الصينية تتماطل في استكمال الأشغال رغم توجيه إعذارين لها، مشيرا إلى إمكانية تسليم شطر من السكنات قبل منتصف ديسمبر، لكنه أكد أن الأمر يتعلق بمدى التزام الصينيين بالآجال المتفق عليها، علما أن أشغال التهيئة قد تعثرت تماما إثر الاضطراب الجوي الأخير.
و تجدر الإشارة إلى أن الشركة الصينية قد قدمت آجالا بتسليم المشروع كاملا نهاية عام 2021 وهو ما رفضه الوالي بحدة وأيضا وكالة «عدل»، التي كان مديرها العام قد زار في أوائل أكتوبر الماضي، 3 آلاف وحدة المبرمجة للتسليم، وحث مؤسسات الإنجاز على تسريع وتيرة التهيئة الخارجية والربط بشبكات الكهرباء والغاز و الماء، بهدف تسليمها في أقرب الآجال مع ضمان النوعية، كما أمر بتعزيز الورشات بالوسائل البشرية والمادية اللازمة، وألزم المؤسسات المكلفة بالتهيئة الخارجية، باعتماد نظام عمل قائم على إنهاء الأشغال في كل جزء على حدة قبل التحول للجزء الآخر.
لقمان/ق
