يطالب تجار بقسنطينة، بتوسيع قائمة النشاطات المعنية بالإعانة المالية التي تقدمها الدولة لأصحاب المهن المتضررة من آثار الحجر الصحي، فيما أكدت مديرية التجارة أن ضبط قائمة النشاطات تم بقرار وزاري.
و راسل مكتب الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقسنطينة، المديرية المذكورة، وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها النصر أن «التجار تفاجأوا» بالمراسلة الصادرة عن وزارة التجارة بتاريخ 24 نوفمبر 2020 والتي تأمر مدراء الولايات للتبليغ بالأنشطة المعنية بالاستفادة ماليا جراء الغلق، والتي حددها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر.
و جاء في الوثيقة أن التجار توجهوا مباشرة بعد علمهم بالإجراءات اللازمة من أجل الاستفادة من الإعانة المالية، إلى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، لتسديد ديونهم بما أنها شرط من شروط الاستفادة، ليعلموا بـ «إقصاء» العديد منهم.
وتطالب الجمعية، بالتعجيل في تقديم المساعدة المالية بخصوص الأنشطة المتضررة التي تم إيداع الملفات بخصوصها وقبولها على مستوى مديرية التجارة بقسنطينة، التي أكد مديرها عزوز قوميدة، أن الإجراء أخذ كتطبيق للتعليمة الوزارية، مؤكدا أن مصالحه ليس لها يد في اختيار أو تحديد النشاطات المعنية، حيث تلقت القرار بخصوصها من الوزارة الوصية. حاتم/ب
