وجّهت المديرية العامة لوكالة تحسين السكن و تطويره «عدل» إعذارا ثانٍ لشركة مجمع أشغال البناء “لانهوي”، بعد أن أعذرتها قبل شهر، حيث طالبتها برفع التحفظات المسجلة في ورشة الأشغال الخارجية الخاصة بـ 4726 سكن بيع بالإيجار من أصل 6000 بموقع الرتبة، أو اللجوء إلى فسخ الصفقة.
وصدر الإعذار الثاني يوم أمس في الصحافة الوطنية، حيث “تضمن مطالبة الشركة بالالتزام بتدعيم الورشة بالوسائل البشرية و العتاد و مواد البناء اللازمة، و تسريع وتيرة العمل لاستدراك التأخر المسجل مع احترام مواعيد تسليم المشروع، الذي كان باتفاق مشترك بين الوكالة وشركة الإنجاز”، فضلا عن رفع التحفظات الصادرة عن إدارة المشاريع و مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، من أجل الشروع في عملية التسليم المؤقت في أقرب الآجال، مثلما ورد في نص الإعذار، الذي أعادت المديرية العامة للوكالة نشره على صفحتها الرسمية بمنصة «فيسبوك».
و قد وجهت «عدل» إعذارا مماثلا للشركة المكلفة بدراسة و إنجاز أشغال الربط بالطرق و مختلف الشبكات لـ 4726 مسكنا بموقع الرتبة في بلدية ديدوش مراد من أصل 6000 مسكن، حيث نشر في جريدتين وطنيتين بتاريخي 19 و 24 نوفمبر الماضي، في حين سجلت المديرية أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ التعليمات الموجهة لها، و هددت بفسخ الصفقة على عاتق المؤسسة في حال عدم استجابتها بعد انقضاء الفترة القانونية المقدرة بثمانية أيام.
و يُذكر أن مكتتبي وكالة «عدل» الذين سحبوا أوامر الدفع للشطر المالي الرابع من عدة مواقع في نفس البرنامج قد تحصلوا يوم أمس، على مواعيدهم مع الموثقين من أجل الحصول على العقود، بينما اعتبر بعض المكتتبين الذين تحدثنا إليهم أن المبالغ التي حددت لهم لتدفع إلى الموثق مرتفعة مقارنة بالذين استفادوا من قبل، حيث قدرت بستة وثلاثين ألف دينار.
س.ح
