رفضت إدارة مركب المحركات "إيمو"، تمرير قنوات الصرف الصحي الخاصة بمشروع 1019 سكنا من صيغة عدل بموقع البشاكرة بواد حميميم ببلدية الخروب، بسبب عدم تقدم مديرية التعمير بطلب رسمي من أجل سماح الشركة الوطنية للمقاولات بالشروع في الأشغال على مستوى مساحة تابعة لها.
وتطالب جمعية حي 2000 سكن عدل 2 بالخروب، بتسهيل مهمة المقاولات المشرفة على تمرير قنوات الصرف الصحي، على مستوى قطعة أرضية تابعة لشركة "إيمو"، حيث تبقى الأشغال متوقفة لحد الآن ما قد يعطل أو يؤجل تسليم السكنات المبرمجة للتوزيع نهاية الشهر الجاري أو مع بداية السنة الجديدة.
وطالبت جمعية حي 2000 مسكن عدل 2 بالخروب، في مراسلة تحصلت النصر على نسخة منها، موجهة إلى وزير الصناعة ووالي قسنطينة ورئيس الدائرة، بتدخل المسؤولين، من أجل السماح بتمرير أنبوب الصرف الصحي لموقع 1019 مسكنا من صيغة عدل بواد حميميم بالخروب، على أرض مؤسسة "إيمو" للمحركات بغية إتمام الأشغال.
كما ورد في البيان، أن مديرة "إيمو"، قامت بطرد الشركة المنجزة للأنبوب من الموقع، "ضاربة بعرض الحائط عديد الاتفاقيات مع السلطات المحلية ودون الأخذ بعين الاعتبار الفائدة العمومية للمشروع، وتأثيره المباشر على حياة آلاف السكان الذين ينتظرون سكناتهم بفارغ الصبر منذ سنوات".
وجاء في الشكوى، أن هذا القرار ولّد حالة من الاحتقان خاصة وأن المشروع جاهز للتسليم في أواخر شهر ديسمبر، ولكن قد تؤجل العملية بسبب موقف الشركة وبحجج وصفت بالواهية، ومنها مرور الأنبوب وسط القطعة الأرضية، فيما هو حسب الجمعية كان سيوضع على طول 200 متر عبر حدود القطعة، وهو ما يجعل الشركة تستفيد منه مستقبلا مع الاكتفاء بالربط عوض انجاز شبكة بأكملها.
وأكدت المدير العام لشركة "إيمو"، نجوى قادري، للنصر أن مصالحها لم تكن لديها أي معلومة حول كون أراضي الشركة معنية بمرور القنوات، موضحة أنها علمت بالصدفة بالأمر، و ذلك أثناء قيام مسؤول مصلحة الممتلكات بالشركة بجولة تفقدية روتينية، ليفاجأ بتقني في التوبوغرافيا يقوم بتصوير قطعة أرضية تابعة للشركة، وأخطره أنه سيتم تمرير أنابيب أسفل تلك المساحة وذلك في شهر أوت من السنة الجارية.
وأضافت المتحدثة، أنها اتصلت بالمرقي المشرف على الأشغال، ورد عليها بأن الأمر لا يخصه، لتعيد الاتصال بمديرية التعمير والتي أعملتها بأن تلك المساحة معنية بتمرير القنوات، وقالت إنها استفسرت حول عدم إخطار مصالحها بهذا الموضوع.
وأضافت مديرة المؤسسة، أن مصالحها أبرمت عقد شراكة لمشروع ضخم، وبالتالي ستكون تلك الأرضية تابعة للمشروع، مضيفة أنها وجهت مراسلات و حاولت الاستفسار، لتتلقى طلبا شفويا من مديرية التعمير بتقديم تسهيلات لتمرير الأنابيب دون أن يصلنا طلب رسمي أو مخطط يشمل معطيات حول العملية.
كما أوضحت المتحدثة، أنها تفاجأت من تهجم البعض على شركتها في مواقع التواصل الاجتماعي بحجة أنها تعرقل المشروع عدل 2، في وقت لم تتقدم أي جهة بطلب رسمي حسبها، مضيفة أن القرار لا يرجع إلى مصالحها، ووجب تحويل الطلب الرسمي إلى مجلس الإدارة ثم عقد جمعية عامة من أجل المصادقة، وقد تصل حسبها إلى مجلس مساهمة الدولة
وأكدت المدير العام، أن مصالحها لا تعارض تمرير الأنابيب، وبأنها مستعدة لتقديم كل التسهيلات التي يسمح بها القانون، وما أغضبها هو إلقاء المسؤولية من الجهات المعنية على عاتق شركتها، مضيفة أن الأمر لن يكون بالسهولة التي يتوقعها البعض وقد يأخذ حيزا زمنيا طويلا، كما ختمت أنها تلقت أول اتصال رسمي حول المشروع في نوفمبر الماضي من والي قسنطينة.
حاتم/ب
