دعا مطالبون بالسكن الاجتماعي في بلدية الخروب بقسنطينة، إلى إعادة النظر في قوائم المستفيدين، والتي نشرت قبل أيام وشملت 1882 اسما.
و واصل العشرات من «المقصيين» من قائمة السكن الاجتماعي التي أفرج عنها قبل أيام، احتجاجهم أمام مقر دائرة الخروب، حيث قام المحتجون بغلق الطريق الوطني رقم 3، مطالبين رئيس الدائرة بإعادة النظر في قوائم المستفيدين.
وقال عدد من المحتجين للنصر، إنهم أودعوا ملفاتهم في الفترة التي تتراوح بين سنتي 2007 و2011 ولكن أسماءهم لم ترد في القوائم، فيما استفاد مواطنون أقل منهم سنا وضعوا ملفاتهم سنتي 2012 و2013، مؤكدين أن ظروفهم المعيشية قاهرة، وبأنهم انتظروا هذه القائمة منذ سنوات، كما طالبوا الجهات المعنية التحلي بالشفافية والمصداقية في عملية دراسة الطعون.
كما احتج عشرات المواطنين أمام الولاية المنتدبة بعلي منجلي، ليتم تحويلهم من الوالي المنتدب إلى رئيس دائرة الخروب، والذي استقبل 3 ممثلين عنهم، ورد على استفساراتهم، موضحا حسب المحتجين، أنه تم إقصاء كل عائلة لم تتواجد في العنوان المدون بالملف المودع، ليرد المعنيون بأن العشرات منهم يكترون سكنات، ولكنهم لم يقوموا بإيداع عقد الكراء على مستوى لجنة دراسة الملفات، ليعدهم المسؤول بدراسة طعونهم بعد أن احتفظ بقسيمات إيداع التظلمات.
وحاولت النصر الحصول على توضيحات من رئيسي البلدية والدائرة، لكن تعذر علينا، علما أن عضوا بلجنة استقبال ملفات الطعون سبق أن أكد للنصر أن عدد التظلمات فاق 1000 ملف خلال أول 48 ساعة من العملية، والتي ستدوم إلى غاية الأربعاء
المقبل. حاتم/ب
