أعلن أمس، الثلاثاء، والي قسنطينة عن إعداد قائمة جديدة للمستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية الخروب والإفراج عنها قبل نهاية الشهر الجاري، داعيا أصحاب الطعون إلى تقديم معلومات دقيقة حول الأشخاص المشتبه في استفاداتهم ضمن القائمة الأخيرة، فيما أعدت السلطات ملفا للوزارة الأولى من أجل إعادة تصنيف أراض فلاحية وتحويلها إلى أوعية قابلة للتعمير، استجابة لطلبات التوسع العمراني المتزايدة لاسيما في الجهة الشمالية للولاية.
وأوضح الوالي أحمد ساسي عبد الحفيظ في رده على سؤال للنصر، حول ما يتداول من أقاويل حول القائمة الأخيرة للسكن الاجتماعي التي أعلن عنها بمدينة الخروب وما نتج عنها من احتجاجات طيلة الأيام الأخيرة، أن كل مواطن لديه معلومات دقيقة حول وجود شبهات مطالب بتقديمها إلى السلطات لدراستها واتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن الدولة قد وضعت قانون الطعون لهذا الغرض وأردف قائلا: “أتمنى أن تكون الطعون المقدمة مؤسسة وليست مبنية على مجرد كلام فقط”.
وتابع الوالي، في تصريحه على هامش زيارة تفقدية لبلديتي حامة بوزيان وديدوش مراد، أنه تم في بلدية الخروب تقديم 38 ألف طلب استفادة وتمت معالجة عدد كبير منها، ومن الطبيعي كما أوضح، أن تستفيد فئة دون أخرى، معلنا الإفراج عن قائمة أخرى قبل نهاية الشهر الجاري، لكنه لم يذكر عدد المستفيدين فيها باعتبار أن الأمر قيد «دراسة مع رئيس الدائرة».
وأضاف المتحدث، أن عمليات تدعيم الحظيرة السكنية بالخروب ستبقى مستمرة، إذ سيتم التسجيل والانطلاق في مشاريع أخرى في هذه الصيغة العام الجاري وذلك لتلبية الطلبات على مدار السنوات المقبلة، داعيا المواطنين إلى الصبر إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
وببلدية حامة بوزيان، وقف الوالي على تأخر في مشاريع إنجاز مشروعي 400 و 270 سكنا اجتماعيا على مستوى سطح بكيرة، حيث خصصت حصة 400 سكن لقاطني حامة بوزيان والّأخرى لفائدة مواطني ديدوش مراد، فيما صرح ممثل ديوان “أوبيجي» أن الحصتين ستسلمان قبل نهاية العام الجاري وذكر أن التأخر المسجل كان بسبب تداعيات جائحة كورونا قبل أن يؤكد الوالي على ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين وتسليم المشروعين في الآجال المحددة، علما أن نسبة الإنجاز بهما لم تتجاوز 40 بالمئة.
وبمشروع 200 سكن ترقوي مدعم ببلدية ديدوش مراد، للمرقي العقاري بوالمرقة، طالب المكتتبون بضرورة الالتزام بآجال التسليم التي حددها المرقي شهر ماي المقبل، فيما اشتكى المرقي من وجود عراقيل إدارية وتقنية وتمويلية واجهت المشروع منذ بدايته في عام 2013، لكن الوالي أكد أن السلطات تعمل على إيجاد حلول عملية مع مرافقته لتسليم السكنات للمكتتبين، كما وجه تعليمات بضرورة تحسين نوعية الإنجاز، إذ خاطب المرقي قائلا بأشغال السكن الاجتماعي التي عاينها ببكيرة أحسن بثلاث مرات مما تم إنجازه في مشروع للترقوي المدعم.
وعرقلت عملية إنجاز شبكات التطهير والانزلاقات فضلا عن الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط، عملية تسليم مشروع ترقوي مدعم بمنطقة قصار القلال، حيث انتهت الأشغال بحصة 210 وحدة بشكل نهائي في عام 2018 لكن عدم إنجاز شبكة للتطهير وكذا الطاقة الكهربائية أعاق تسليم هذه الحصة.
وأكد مدير التعمير، أنه ستتم تسوية عملية الربط بالطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط بالتنسيق مع مؤسسة سونلغاز، حيث أن الغلاف المالي متوفر، في حين ذكر ممثل شركة سياكو أن إنجاز شبكة تطهير يتطلب مبلغ 2 مليار و 900 مليون سنتيم وهو ما وافق عليه الوالي لاسيما وأن رئيس البلدية قد أكد وجود مكان لتصريف المياه.
واعترف الوالي بوجود تأخر في مشاريع الترقوي المدعم بكل من ديدوش مراد ومنطقة الرتبة التي لم يزرها، حيث أكد أن السلطات تعمل على إيجاد حلول عملية لها كما ذكر أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للدفع بها، فيما تبين من خلال الزيارة أن رئيسي بلديتي حامة بوزيان وديدوش مراد قد وجدا صعوبة في تلبية طلبات السكن الريفي بسبب شح العقار وأزمة نقص الأوعية العقارية القابلة للتعمير، إذ أن القوانين تمنع وتجرم كل من يعتدي على الأراضي الزراعية، فيما كان المواطنون يلحون ويطالبون بضرورة الاستفادة.
وصرح الوالي، أنه تم تخصيص 35 تحصيصا تتوفر على أزيد من 1100 قطعة صالحة لإنجاز سكنات ريفية عبر مختلف بلديات الولاية، مشيرا إلى شروع كل “الجهات المختصة” في إنجاز واستكمال الدراسات التقنية لاسيما في البلديات الشمالية للولاية، حيث سيتم تعيين وتحديد الأوعية العقارية من أجل إعداد ملف وطلب إعادة تصنيفها من طرف وزارة الفلاحة والوزارة الأولى.
وأكد أن هذا الطلب الموجه للوزارة الأولى قد جاء بسبب الحاجة الملحة للأوعية العقارية نظرا لطلبات التوسع العمراني الكبير والذي لا يمكن توقيفه، مشيرا إلى أنه وفي حال الموافقة على إعادة التصنيف فإنه سيتم إنجاز مشاريع سكنات اجتماعية والاستجابة لمطالب المواطنين المتزايدة في صيغة السكن الريفي لاسيما ببلديات حامة بوزيان ديدوش مراد وزيغود يوسف. لقمان/ق
