من المنتظر أن تدخل محطة التطهير بعلي منجلي في قسنطينة، الخدمة في الأيام المقبلة، حيث استغرب وزير الموارد المائية عدم استغلالها رغم رصد غلاف مالي بـ 300 مليار سنتيم، فضلا عن جاهزيتها منذ شهر جانفي 2019، قبل أن يوجه تعليمات استعجالية بضرورة استغلالها و وقف دفع المستحقات بالعملة الصعبة، كما أكد استفادة الولاية من محطتين أخريين وهو ما سينهي عملية صب مياه الصرف الصحي بشكل عشوائي.
وعرفت عملية إنجاز محطة التطهير بعلي منجلي تأخرا كبيرا، حيث أسند المشروع في عام 2014 إلى مؤسسة حداد وشريكين إسباني وبرتغالي، وخصص لها غلاف مالي في البداية يقدر بـ 200 مليار سنتيم قبل أن يتم تغيير هيكلة الكلفة ويرتفع إلى 353 مليارا بما يعادل أزيد من 10 ملايين أورو بزيادة قدرت بـ 153 مليارا من الغلاف المالي المخصص للعملية في مراحلها الأولى.
وحددت الآجال التعاقدية للمشروع في البداية بـ 44 شهرا، منها 20 شهرا مخصصة للإنجاز و 24 للاستغلال، قبل أن تتم إضافة ملحق للصفقة و تمديد الآجال إلى 62 شهرا من بينها 38.5 شهرا للإنجاز والبقية للاستغلال، لكن المشروع توقف عند المرحلة الأخيرة والتي تتعلق بإجراء التجارب على الاستغلال الصناعي لمياه الصرف الصحي، كما تحصلت المقاولة على أمر بتوقف عن الأشغال بتاريخ 27 جانفي 2019 ومنذ ذلك الحين والمنشأة غير مستغلة رغم انتهاء جل الحصص.
وبلغ الإنجاز نسبة 99 بالمئة ولم يتبق سوى تجديد الحوض البيولوجي وتوقيف الانزلاقات بالعديد من مواقع المشروع، حيث استغرب وزير الموارد المائية أرزقي براقي في زيارته الأخيرة لقسنطينة، ترك محطة التطهير في وضعية إهمال وعدم استغلاله رغم مرور عامين على استكمال جل الأشغال، حيث وجه تعليمات إلى مسؤول مؤسسة ديوان التطهير، بضرورة الشروع بالاستغلال الفوري للمنشأة التي كلفت الدولة أمولا ضخمة.
وقال الوزير إنه «من الغريب وغير المقبول» أن تكون محطة تطهير جاهزة دون أن يتم استغلالها في حين أن مياه الصرف الصحي تصرف في الوديان والخلاء، مؤكدا على ضرورة تحويل المياه المعالجة للتكفل بالمساحات الخضراء وتنظيف الطرقات كمرحلة أولى، في حين أن الهدف من المشروع مثلما ورد في العرض المقدم، هو حماية وادي الرمال الذي يصب في سد بن هارون مع تحسين نمط عيش المواطنين فضلا عن استغلال المياه في النشاط الفلاحي، قبل أن يوجه الوزير تعليمات بوقف دفع المستحقات المتبقية بالعملة الصعبة واصفا الأمر بغير المقبول.
ورُفع التجميد عن مشروع إنجاز محطة التطهير بالخروب التي رصد لها غلاف مالي بـ 600 مليار سنتيم، حيث مُنح بالتراضي البسيط إلى مؤسسة كوسيدار، و تكتسي العملية أهمية قصوى إذ سيتم التكفل بمعالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالجزء الجنوبي لعلي منجلي وبلديتي الخروب وأولاد رحمون.وتجري عملية إعادة بعث المشروع الخاص بمحطة تطهير بلدية زيغود يوسف، الذي بلغ مراحل متقدمة تقدر بـ 68 بالمئة، قبل أن يتم فسخ الصفقة مع المؤسسة السابقة، في حين يتم الآن بحسب العرض المقدم للوزير، منح الصفقة بالتراضي إلى مجمع آخر.وستتخلص ولاية قسنطينة من المصبات العشوائية لمياه الصرف الصحي كما ستتم معالجة كل مخلفات المياه بعد دخول المحطات الثلاث حيز الخدمة، وفق الوزير، علما أن الولاية تتوفر حاليا على محطة واحدة ببلدية ابن زياد، كما أشار السيد أرزقي، إلى ضرورة استغلال المياه المعالجة في صيانة المساحات الخضراء وتطوير النشاط الفلاحي بمختلف أشكاله.
لقمان/ق
