ينتظر تسليم مشاريع 500 سكن اجتماعي ببلدية زيغود يوسف بقسنطينة، لتكون جاهزة للتوزيع نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث ستسلم عبر أشطر بسبب تفاوت نسب الورشات، فيما تسبب تأخر مقاولات وعقبات مع مكتتبين في تعطيل مشروع إنجاز 2300 سكن ترقوي مدعم بالرتبة في بلدية ديدوش مراد.
وخلال زيارة قام بها أمس الوالي ساسي أحمد عبد الحفيظ إلى زيغود يوسف، أكد أصحاب مقاولات مكلفة بورشات السكن الاجتماعي، أنهم صادفوا مشاكل عديدة أدت لتعطيل وتيرة الأشغال، خاصة وأن إنجاز 70 و88 و114 سكنا، تواجه مشكلة المياه المطرية النازلة من الطريق العلوي، مما أدى أيضا إلى تهديد الأساسات، بما أن الأرضية عرفت انزلاقا.
وتسبب الانزلاق في عدم الشروع في إنجاز الطريق المحاذي للورشات، حيث تبقى الأرضية مهددة، ما جعل صاحب مكتب دراسات يقترح بناء رصيف بدلا من طريق، وهو ما رفضه الوالي، حيث منح تعليمات بعد التشاور مع أصحاب الاختصاص، ببناء جدار يحول دون تحرك الأرضية، خاصة وأنه تم إنجاز محلات تجارية أسفل العمارات، لتتفق كل الأطراف على إنهاء المشكلة ببناء جدار.
و وعدت المقاولة المنجزة لمشروع 70 وحدة، بتجهيز العمارات شهر مارس المقبل، خاصة وأن المظهر الخارجي كان يوحي باقتراب انتهاء الأشغال، حيث لم يتبق إلا تغطية جدران محيط العمارات بالإسمنت، إضافة إلى وضع البلاط داخل الشقق.أما المقاولة المشرفة على إنجاز 88 وحدة، فأكدت أنها تقترب من أن تكون جاهزة، وستسلم أيضا في شهر مارس، كما ذكرت المؤسسة المنجزة لـ 114 وحدة أن المشروع سيكون جاهزا نهاية شهر ماي القادم، وذلك بعد إصرار من الوالي الذي طالب من المقاول تحديد تاريخ محدد عقب تأخرات سابقة.
المقاولة المشرفة على 114 وحدة بالمجمع السكني 2، و114 أخرى بالمجمع 1، ذكرت من جهتها أنها ستجهز المشروعين في نهاية شهر سبتمبر.
و في ما يتعلق بـ 300 وحدة المتبقية ضمن مشروع 800 سكن عمومي إيجاري الذي عاينه الوالي، فلم تنطلق بها الأشغال بعد، بعد فسخ العقد مع المقاولات التي عينت لإنجازها بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المنصرمة.
واشتكى سكان ببلدية زيغود يوسف، لوالي قسنطينة، من توزيع 25 سكنا عموميا إيجاريا بمشروع 200 وحدة، على أصحاب الشقق المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة، في حين أنها موجهة، حسبهم، لطالبي هذه الصيغة بالبلدية، ليرد المسؤول أنه عرض سكنات اجتماعية تقع بالمدينة الجديدة ماسينيسا على المتضررين، لكنهم رفضوها لأنهم يرغبون في البقاء داخل إقليم زيغود يوسف، وعليه قرر منحهم بصورة مؤقتة، وذلك لمدة لن تتجاوز 3 أشهر، 25 شقة بمشروع 200 سكن موجه للمستفيدين من السكن الاجتماعي، موضحا أنه تتم حاليا دراسة ملفاتهم وقد يقصى عدد كبير منهم، ما يمكن من تحويل تلك الشقق إلى المتضررين بصفة نهائية ودائمة.
قوائم شاغرة ومكتتبون يشتكون
كما عاين والي قسنطينة مشروع إنجاز 2300 سكن ترقوي مدعم بالرتبة في بلدية ديدوش مراد، حيث تلقى شروحات من مسؤولين بمديرية الأشغال العمومية والموارد المائية بخصوص وتيرة المشروع، والتي تبقى متباينة، ليتدخل عدد من المقاولين الذين عددوا المشاكل التي يصادفونها والتي أعاقت حسبهم الأشغال. واشتكى قرابة 12 مرقيا عقاريا بأنهم يجدون صعوبة بالغة في إكمال قوائم المعنيين بالاستفادة من هذه الصيغة، وأوضحوا أن مئات المكتتبين انسحبوا بعد استفادة بعضهم من السكن الاجتماعي أو لأن الموقع لم يعجبهم.
أما المكتتبون المتبقون فيرفضون، وفق المرقين، تسديد الدفعات المالية المطلوبة، وهو ما يعطلهم في إنجاز الأشغال، و بأن البعض منهم يمتنع عن منح مبلغ 60 مليون كدفعة ويؤكد أنهم لا يحوزون إلا على 10 ملايين سنتيم، كما انتقدوا إصرار مديرية السكن على تعيين أسماء المعنيين بهذا المشروع، والذين لا يملكون الدفعات اللازمة.
واقترح المرقون أن يقوموا بأنفسهم بتحديد أسماء الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة، خاصة وأنهم يستقبلون مئات الأشخاص الذين يتوفرون على المال وهمهم الوحيد إيجاد صيغة تضمن لهم السكن.
وردت مديرة السكن بالنيابة، أن مصالحها غير مسؤولة عن القوائم، مؤكدة أنها تستلمها من دائرة زيغود يوسف أو دائرة قسنطينة، وتقوم بتحويلها إلى المرقين دون التدخل في تحديد الأسماء، كما ردت أن بعض المقاولين تمكنوا من جمع 95 بالمئة من العدد المرغوب فيه وتلقوا دفعات مالية ولكن نسبة التقدم بالورشات تبقى ضئيلة جدا.
كما سجل العشرات من المكتتبين في هذه الصيغة، حضورهم بعين المكان، وقال ممثلون عنهم لوالي قسنطينة، إن تأخر إنجاز السكنات لا علاقة له بشغور القوائم، مضيفين أن 70 بالمئة من المرقين تمكنوا من جمع أكثر من 90 مكتتبا وتحصلوا على دفعات مالية منذ سنة 2016، رغم عدم استفادة العديد منهم من عقود البيع بالتصاميم التي تشمل السعر الإجمالي للسكن والمساحة وثمن الأرضية وغيرها، مقدرين بأن نسبة الأشغال لا تفوق 10 بالمئة.
كما قال ممثل عن المكتتبين إنهم وجدوا أنفسهم مهددين من طرف المرقين بإلغاء استفاداتهم بحجة أنهم لم يواصلوا منح تلك الدفعات "غير القانونية"، مؤكدين للوالي أن ما يحدث هو استغلال لوضعياتهم الصعبة، بعد مرور سنوات على إيداع الملفات، زيادة، مثلما أضافوا، على أنهم لا يجدون المرقين بمكاتبهم التي غالبا ما تكون مغلقة، كما لا يتم الرد على اتصالاتهم الهاتفية.
وطالب الوالي ساسي أحمد عبد الحفيظ، جميع الأطراف بطي الخلافات وفتح صفحة جديدة من أجل الدفع بوتيرة الأشغال، حيث أمر أعضاء الجمعية الممثلة للمشروع، بعقد اجتماع مع المكتتبين من أجل تحديد الراغبين فعليا في الاستفادة من هذه الصيغة لأن بعضهم أحوج لهذه الصيغة ولكنه ذهب ضحية مكتتبين غير مهتمين. وأضاف المسؤول، أنه وبعد اجتماع أعضاء الجمعية مع المكتتبين، سيترأس اجتماعا يضم ممثلين عن الجمعية ورؤساء الدوائر، من أجل وضع حد لملف القوائم الشاغرة والتي تعرقل المشروع، مؤكدا أن الاجتماع سيعجل بتحديد القوائم النهائية قبل نهاية شهر فيفري.
حاتم/ب
