اقترح أول أمس الخميس، والي قسنطينة إنشاء فيدرالية للحركة الجمعوية بقسنطينة، حيث أثارت الفكرة نقاشا بين العشرات من نشطاء المجتمع المدني المشاركين في لقاء نظمته الولاية حول آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية، كما طرح ممثلو الجمعيات مجموعة من المطالب.
ونظمت ولاية قسنطينة لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية في الولاية بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة حول موضوع «تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بين السلطات المحلية وفاعلي المجتمع المدني»، حيث ذكّر الوالي في كلمته الافتتاحية بتأطير الدولة لنشاط الجمعيات من خلال الدستور الجديد، الذي يعتبر إنشاء الجمعيات من الحقوق الأساسية للمواطنين، منبها أن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة دورية من اللقاءات مع ممثلي الحركة الجمعوية من أجل النقاش حول المواضيع ذات الأولوية في كل مرة. واقترح الوالي فكرة إنشاء فيدرالية للحركة الجمعوية على مستوى الولاية، بحيث تكون ممثلة من طرف ممثلي المجتمع المدني.
واعتبر المسؤول أن الفيدرالية تنطوي على عدة أهداف، على رأسها الإلمام بجميع الرؤى والتصورات لجميع الجمعيات من أجل إدراك الهدف الواضح المتمثل في خدمة المواطنين، «دون أن يكون تصدّر المشهد هدفا لها»، فضلا عن السعي إلى «تحقيق المصلحة المشتركة دون تجزيء الانشغال حسب طبيعة الجمعية أو المنطقة الجغرافية أو البلدية أو الحي»، معتبرا أن مصلحة الجميع تأتي بتوطيد العلاقة بين الجمعيات.
وشدد نفس المصدر أن الأمر يجب أن يتم دون طمس أو تهميش لأي جمعية مشاركة في هذا التنظيم، في حين أشار إلى أن السلطات المحلية تجد صعوبة في تخصيص الوقت الكافي والإمكانيات اللازمة للاستقبال والإصغاء لكل جمعية على حدة، للتعرف على انشغالاتها، كما اعتبر أن إنشاء الفيدرالية سيكون فرصة للتحكم في جميع الانشغالات وترتيبها وتأطيرها، وتكوين ملفات واضحة عنها ما يجعل هذه اللقاءات متاحا على كل الأصعدة بصفة دورية وموضوعية. ونبه نفس المصدر إلى ضرورة فتح الجمعيات لقنوات تواصل دائمة مع الإدارة كصلة مع المواطن، واستهداف جميع ساكني الولاية، خصوصا القاطنين منهم في المناطق المعزولة والمحرومة. وقد أثنى الوالي على فعالية الجمعيات في النشاط خلال جائحة كورونا.
وتدخل ما يقارب مئة ناشط جمعوي، وتباينت آراؤهم بين مرحب بفكرة الفيدرالية ورافض لها، حيث استحسنها المتدخل عبد الرحمن بودن رئيس المجلس الاستشاري للتربية فضلا عن محمد العطافي رئيس التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية لولاية قسنطينة، الذي قال إن لكل جمعية الحق في المشاركة في التنمية مشيرا إلى أن «بعض المنتخبين خلقوا جمعيات على المقاس وأنهم يغلقون الأبواب على المواطنين النشطين في الميدان»، متحدثا عن ضرورة اغتنام فرصة الانتخابات المحلية المرتقبة لاختيار من يمثل المواطنين، في حين قال الفنان حكيم دكار، المنتخب في المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة، أن «اللوم لا يقع على المنتخبين فقط، لكن الإدارة تعيق المنتخب والمواطن، وحتى نفسها».
وأضاف نفس المصدر أن «جمعيات المجتمع المدني غائبة عن الميدان، مشددا على ضرورة توزيع النشاط الثقافي في العمل الجمعوي على مختلف مناطق الولاية، في حين تساءل رئيس جمعية «آفاق بكيرة»، أمين زرطال، عن الآليات التنظيمية العملية التي ستسيّر بها الفيدرالية المقترحة، كما اعتبر الأمين الولائي للاتحاد الوطني لترقية الحركة الجمعوية، جلال فكرون، أنه «من المستحيل إنشاء هذه الفيدرالية»، وقال أنه «يتأسف على تهجم أحد الحضور على المنتخبين»، موضحا أن المجتمع المدني يعاني من سوء التأطير والتنظيم خلال جائحة كورونا بسبب غياب التكوين. وقال الناشط عبد الوهاب بركات، ممثل الأكاديمية لترقية المجتمع المدني، إن المجتمع المدني حر ولا يمكنه أن يكون رقيبا على الدولة، كما لا ينبغي أن تكون له طموحات سياسية، في حين رحّب أغلبية من تدخلوا بالفكرة، كما طرحوا انشغالات متعددة حول مشاكل التنمية وعدم استقبالهم من طرف الإدارات المحلية والمسؤولين.كما تحدث الهامل مرنيز رئيس المكتب الولائي لكنفيدرالية أرباب المؤسسات عن وجود «صراع بين أطراف معينة»، مشيرا إلى أنه عليهم الانسحاب وإتاحة الفرصة للشباب، لأن الصراعات تؤدي إلى الفشل. وثمّنت نائبة رئيس جمعية الضمير للعجزة والمسنين، إيمان زيتوني، في حديث معنا على هامش اللقاء، فكرة إنشاء الفيدرالية وطرحت معاناة جمعيتها النشطة منذ 20 سنة بسبب غياب مقر.
ونبه والي قسنطينة في اختتام النقاش إلى أن الولاية تضم زخما كبيرا في الجمعيات متعددة الأنماط والمجالات، حيث يُستحسن جمع القوى لرفع الفائدة، كما أن التمثيل يسهل تعامل الإدارة معها، معتبرا أن الهدف ليس لإظهار زعامة وطمس أو إخفاء عمل الجمعيات، مشددا على ضرورة أن يكون تشاور جانبي بين الجمعيات والمثقفين حول الفكرة، كما أشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات مماثلة مستقبلا مع الجمعيات بحسب طابعها.
سامي.ح
