والي قسنطينة يعلن من ابن زياد: إعادة التحقيق في كل قوائم السكن الاجتماعي

أكد والي قسنطينة، أمس، أن مصالحه ستعيد النظر في كل قوائم السكن الاجتماعي التي نشرت مؤخرا، وهذا بعد سلسلة الاحتجاجات من مقصيين على مستوى 3 بلديات أفرجت عن هوية المستفيدين، كما أعلن المسؤول  عن السعي لرفع حصة السكن بالولاية من أجل امتصاص الطلبات الكبيرة والتي  فاقت 100 ألف ملف ببلديتي قسنطينة والخروب فقط.
و أعلن  ساسي أحمد عبد الحفيظ، صبيحة أمس، عن قرار مراجعة القوائم ردا على محتجين اعترضوا وجهته نحو المركز الثقافي مسعود بوعلام ببلدية ابن زياد،  أين جرت عملية تكريم بمناسة عيد المرأة،  حيث رفع أكثر من 100 محتج جملة من المطالب أهمها إعادة النظر في قائمة السكن التي نشرت مؤخرا بالبلدية والتي ضمت 341 مستفيدا.
 وقد قرر والي قسنطينة، عقد اجتماع غير مبرمج مع المحتجين، من أجل تقديم توضيحات،  خاصة في ظل حالة الغضب والاحتقان التي ظهرت على عدد كبير من سكان بلدية ابن زياد، وتوجهت كل الأطراف إلى مقر البلدية، ليطرح عشرات المواطنين انشغالاتهم والتي تمثلت أساسا في السكن الاجتماعي.
وقال من يسمون أنفسهم بالمقصيين من قائمة السكن الاجتماعي لسنة 2013،  إنهم حرموا من السكن « بسبب ما قالوا عنه «سلوكات غير نزيهة» من قبل مسؤولين في تلك الآونة، مشيرين أنهم يرفضون التعرض لنفس المصير   بعد 8 سنوات، وطالبوا بفتح تحقيق حول القائمة وشددوا على ضرورة دراسة ملفات المقصيين.
وتحدث معنيون بالقائمة، أن بعض الأسماء لا تستحق أن تدرج ضمن المستفيدين، نظرا لحالة أصحابها الاجتماعية الجيدة، من حيث أجورهم العالية أو امتلاكهم لسكنات ضمن صيغ أخرى، كما كشفوا أن بعض الذين وردت أسماؤهم في القائمة غرباء وقدموا من ولايات أخرى، كما طالبوا برفع حصة بلديتهم من السكن الاجتماعي وقارنوها بالحصص الموزعة في بلديات أخرى بقسنطينة.
وأكد أحد المتدخلين، أنه وجب رفع حصة بلدية ابن زياد إلى 1000 سكن على الأقل من أجل التخفيف من الأزمة  ، بعد أن بلغ عدد الملفات المودعة 1700، فيما تحدث آخرون عن أنهم وضعوا ملفاتهم سنة 1997، فيما أوضح أرباب عائلات تتكون من 6 أفراد أنهم يقطنون في غرفة واحدة مع أوليائهم، كما شاركت نساء في المداخلات تزامنا مع عيدهن، وعوض الاحتفال ذهبن يسردن حالتهن الاجتماعية السيئة حسبهن، خاصة وأن كل المتدخلات كن مطلقات أو أرامل ولديهن 3 أطفال على الأقل.
ورد والي قسنطينة على تلك المداخلات، موضحا أن مجملها يصب في انشغال واحد وهو إعادة التحقيق في قائمة السكن الاجتماعي، متحدثا عن أن الظروف تغيرت مقارنة بما كانت عليه سنة 2013، وبأن أساس المشكلة لا يتمثل في القائمة بحد ذاتها وإنما في الحصة الضعيفة مقارنة بالطلبات.
كما طمأن المسؤول المحتجين، مؤكدا لهم أن القائمة ليست نهائية على غرار كل القوائم الأخرى، مضيفا أن مصالحه تعمل على إعادة النظر في كل قوائم السكن الاجتماعي بالولاية، من خلال تحقيقات تضم عدة مؤسسات إدارية يصل عددها إلى 7، إضافة إلى طرق أخرى تحدد أحقية كل مستفيد من عدمها.
وأضاف في هذا الخصوص أن التحريات التي شرعت فيها مصالح الدائرة بالمناطق التي أفرجت عن القوائم، ستحدد من دون شك هوية المستفيدين و»من ليس له حق في الاستفادة، سينزع اسمه من القائمة»، مطالبا المحتجين بايداع طعون  ومساعدة المصالح البلدية أو الدائرة وحتى الولاية على نشر قوائم أخرى تضم المستحقين الحقيقيين.
كما ذكر المتحدث، الحضور بأنه وعدهم من قبل بأن الولاية تسعى لتوسيع حصتهم في السكن الاجتماعي على غرار البلديات الشمالية للولاية، حيث تبقى الطلبات أكبر بكثير من الحصص المتاحة، ولكن في الوقت الراهن حسبه لا يمكنه تجسيد هذا الوعد لأنه لا توجد    وحدات سكنية إضافية، معترفا أنه لا بد من تدارك هذا الوضع، وهو ما شرع في القيام به من خلال ربط اتصالات مع مسؤولين بالحكومة ومع الوزير المنصب حديثا من أجل رفع حصة الولاية في السكن.
وأكد ساسي أحمد عبد الحفيظ، أن هذا الإشكال لا يحصل في بلدية ابن زياد فقط وإنما في جل البلديات الأخرى، مثل  بلديتي قسنطينة التي وضع بها 74 ألف طلب استفادة من السكن، والخروب التي وصل عدد الملفات بها إلى 39 ألف ملف، وهو ما يؤكد حسبه حجم الطلبات الكبير بصفة عامة في الولاية.
حاتم/ب