أكدت أمس، مديرة النشاط الاجتماعي لولاية قسنطينة أن عدد حاملي بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة يتجاوز 47 ألفا، من بينهم حوالي 14 ألفا مستفيدون من المنحة، في حين أشرف الوالي على توزيع استفادات من قروض «أنجام» ومحلات ومقاعد متحركة على بعضهم.
وذكرت مديرة النشاط لولاية قسنطينة، سامية قوّاح، في تصريح للنّصر، على هامش الحفل الذي أقامته السلطات الولائية إحياء لليوم الوطني للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن العدد الإجمالي لحاملي بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الولاية يقدر بسبعة وأربعين ألفا وثمانمئة من مختلف الفئات، مشيرة إلى أنّ ثلاثة عشر ألفا وسبعمئة منهم مستفيدون من المنحة، بينهم أكثر من تسعة آلاف يستفيدون منها بنسبة مئة بالمئة، بينما يحصل الباقون على المنحة الجزافية للتضامن. وقد أشرف والي قسنطينة على إحياء اليوم الوطني للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقر الولاية بحي الدقسي، حيث وزعت فيه عربات ذات محرك وكراسي متحركة كهربائية وكراسي للمقعدين وأخرى للأطفال.
و وُجّهت التجهيزات المذكورة لفائدة 12 شخصا، في حين منحت شهادات استفادة من قروض ومحل تجاري لفائدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ذكرت لنا مديرة النشاط الاجتماعي أن عملية التوزيع خلال الحفل رمزية، وأضافت أن مصالحها تتلقى أعدادا معتبرة من طلبات الحصول على بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة منذ شهر سبتمبر الماضي، بسبب توقف لجنة دراسة الطلبات عن الاجتماعات خلال جائحة كورونا، كما خصصت المديرية ملحقتها في باب القنطرة من أجل تلقي طلبات تجديد الملفات التي تم الشروع فيها مع بداية العام الجاري من أجل تخفيف الضغط على مصالحها في المقر الرئيسي للمديرية.
ونبهت المسؤولة أن الطلبات على البطاقة قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة مقارنة بما سجل في الأشهر الماضية. من جهة أخرى، أكدت محدثتنا أن وزارة التضامن تعمل على إعادة دراسة القانون المتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة 02-09، مثلما أعلنت عنه وزيرة القطاع، من أجل التكفل بعدد كبير من الانشغالات والمشاكل المطروحة من طرف هذه الفئة على المستوى الولائي أو الوطني.
سامي.ح
