كشف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمديرية الأمن بقسنطينة عن معالجة قضايا فساد في مشاريع كبرى بالولاية، حيث تتمثل في مشروع الجسر العملاق ومطار محمد بوضياف ومشاريع عاصمة الثقافة العربية، كما شملت البنك الوطني الجزائري، موضحا أن العمل عليها استغرق وقتا طويلا لتحال بعد ذلك على العدالة، في حين أكد أن عملية تحديد الهوية في الجرائم المعلوماتية تمتد إلى خارج الوطن.
ونظمت مديرية أمن ولاية قسنطينة يوم أمس، ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطاتها خلال العام الماضي، حيث ترأسها رئيس الأمن الولائي، مراقب الشرطة رشيد بوطيرة، في حين صرح رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، العميد الأول للشرطة يزيد بوبكري، في رد على سؤال النصر حول الجرائم الاقتصادية المعالجة من طرف المديرية، أن أهم القضايا الكبيرة مست مشاريع عاصمة الثقافة العربية ومطار محمد بوضياف والجسر العملاق والبنك الوطني الجزائري. وأضاف نفس المصدر أن العمل على الملفات المذكورة قد استغرق فترة زمنية طويلة، لكنها موجودة حاليا على مستوى العدالة.
وتمثل المشاريع المذكورة واحدة من المواضيع التي أثارت النقاش طيلة السنوات الماضية على مستوى الولاية، بسبب التأخر الذي شهدته عملية إنجاز الكثير منها والاختلالات المسجلة فيها؛ حتى بعد الاستلام، مثل مشروع الجسر العملاق الذي لم يكتمل نهائيا بجميع ملاحقه إلى غاية اليوم، رغم أنه يعود إلى أكثر من عشر سنوات، واستهلك مبالغ مالية ضخمة مع إضافة ملاحق مالية للصفقة في عدة مرات.
أما في مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، فقد أعلنت مديرية الأمن الولائي العام الماضي عن تقديم ثلاثة أشخاص بسبب جرائم فساد تخص مشاريع التظاهرة، حيث حققت فيها الفرقة الاقتصادية والمالية ويشمل الملف إنجاز فضاءات تسلية وعمليات تهيئة خارجية، فضلا عن تسجيل اختلالات في نوعية وأسعار المواد الأولية والتجهيزات التي تم اقتناؤها.
وقد استهلكت مشاريع عاصمة الثقافة أغلفة مالية ضخمة دون أن تكتمل الكثير منها، مثل ترميم بعض مساجد المدينة القديمة التي ما تزال عملية إنجازها متوقفة على غرار جامع «ربعين شريف»، فضلا عن مساجد أخرى لم تبعث إلا مؤخرا بعد أن أعيد إطلاق صفقاتها عقب التجميد، كما سجلت اختلالات في عملية ترميم بنايات المدينة القديمة الأخرى وشوارعها، مثل إعادة الاعتبار لشارع ديدوش مراد ونهج 19 جوان، الذي قررت السلطات المحلية مؤخرا إعادة تهيئة نظام صرف مياه الأمطار الخاص به بسبب تدهور وضعية أرضيته التي جددت منذ حوالي خمس سنوات فقط. وقد أكد الوالي في آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي أن انطلاق العملية سيكون نهاية شهر فيفري المنصرم.
وسبق لمديرية الأمن الولائي أن كشفت في بيان صحفي بداية العام الماضي عن قضية فساد ضخمة بوكالة حي «فيلالي» للبنك الوطني الجزائري، حيث حققت فيها الفرقة الاقتصادية والمالية وكشفت عن استفادة صاحب شركة توزيع أدوية بالجملة من قروض مالية تتجاوز قيمتها 350 مليار سنتيم بطرق غير شرعية عن طريق فواتير وهمية وتضخيم قيمة عقارات لتقديمها كضمانات.
وسجلت مديرية الأمن الولائي أكثر من 1390 جناية وجنحة متعلقة بالاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، بزيادة تفوق 900 قضية مقارنة بالعام ما قبل الماضي، حيث أنجزت منها أكثر من 96 بالمئة، بينما تجاوز عدد المتورطين فيها ألفا وخمسمئة شخص، مقابل 124 ضحية، بحسب ما جاء بحصيلة المديرية.
تحقيــقات في جرائــم المعلوماتيـــــة تمتــــــد
إلى الخـــــارج
من جهة أخرى، سجلت المديرية تضاعفا في الجنايات والجنح المتعلقة بالجريمة المعلوماتية، حيث ارتفعت من 74 في 2019، إلى 136 العام الماضي، ولم تعالج منها المديرية إلا حوالي 60 بالمئة، مثلما تؤكده الحصيلة المعروضة خلال الندوة، لكن رئيس مصلحة الشرطة القضائية أكد أن السبب يعود إلى أن الكثير من جرائم المعلوماتية المسجلة في الثلاثي الأخير من العام الماضي، قد عولجت مع بداية السنة الحالية.
وذكر المسؤول أن الحصيلة لا تتطرق إلى «الجانب السياسي المتعلق بالجهات التي تعمل على زرع الفوضى أو أمور أخرى من خلال بعض المناشير»، ولكنها تخص الجانب الإجرامي؛ مثل القضايا الخاصة بالاحتيال أو السب أو التشهير أو غيرها، لكنه نبه أن عملية تحديد الهوية في الجرائم الرقمية تمتد في أغلب الأحيان إلى خارج الوطن، ما يستغرق زمنا كبيرا.
وشرح رئيس المصلحة أن معالجة قضايا المعلوماتية تتم من خلال المصلحة المتخصصة على مستوى مديرية الأمن الولائي، في وقت تتم فيه معالجة بعض القضايا الأخرى على مستوى مقرات الأمن الحضرية أو أمن الدوائر. ويلاحظ على الحصيلة ارتفاع عدد المتورطين في قضايا المعلوماتية من 46 شخصا خلال عام 2019، إلى 106 خلال العام الماضي، في مقابل ارتفاع من 67 إلى 116 في عدد الضحايا خلال نفس الفترة الزمنية. سامي.ح
