خصصت السلطات الولائية بقسنطينة، غلافا ماليا يقدر بـ 50 مليار سنتيم من أجل إنجاز حاجز يحول دون تواصل انزلاق أرضيات بنيت عليها سكنات اجتماعية بحي بونعارة حسن ببلدية مسعود بوجريو، فيما يفضل المتضررون الاستفادة من شقق أخرى أو من البناء الريفي.
وعاين أمس، والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، السكنات المتضررة بعد ظهور تشققات وتصدعات على الجدران وحدوث ميلان للأرضيات، بسبب وقوع 3 عمارات تقطن بها 30 عائلة على أرضية معرضة لخطر انزلاقات.
ونقل سكان بالحي انشغالاتهم لوالي قسنطينة، أول أمس على هامش زيارته لموقع سكني آخر يقع بنفس البلدية، حيث وعد المسؤول بالعودة لمعاينة الشقق المهددة بالانهيار في اليوم الموالي مصحوبا بمكتب دراسات، وهو ما تم صبيحة أمس بحضور مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري.
ولاحظت النصر عمارة مائلة من اليمين إلى اليسار، كما ظهرت تشققات كبيرة على جدران مداخل العمارات 1 و 2 و 3، أما داخل الشقق فقد تشكلت تصدعات و وقفنا على ميلان الأرضية ما صعب من مهمة غلق الأبواب، إلى درجة الشعور بانخفاض الأرضية عند السير عليها.
كما أتلفت الأرصفة الرابطة بين كل عمارة، كليا، مع انكسار مربعات البلاط، إضافة إلى نزول قطرات من المياه بمدخل العمارة. وقد تمت معاينة سكنات لم توزع بعد على مستوى عمارتين، من أجل اختبار الترميمات التي قامت بها مصالح «أوبيجيي» شهر ماي من سنة 2015، وأكد مسؤول بالديوان، أن الجبس الموضوع على التشققات لم يتحرك ولم ينكسر ما يؤكد حسبه، إمكانية ترميم الشقق.
وصرح الوالي للسكان الحاضرين، أنه وقف على الشقق المتضررة، ليحتج آخرون يقطنون في عمارات مقابلة ويطالبوا بمعاينة سكناتهم الواقعة في الجهة المقابلة والتي تعرضت أيضا للأضرار، ليتنقل المسؤول والوفد المرافق له إلى تلك العمارات، والتي بدت عليها تشققات بالمداخل ولكن ليس بدرجة البنايات الثلاث السابقة.
وأكد والي قسنطينة، أن أمر تهيئة السكنات تفصل فيه الجهة المخولة بذلك قانونا وهي مركز الرقابة التقنية للبناء، موضحا أنه تم تعيين مكتب دراسات لإعادة تأهيل الشقق، وفق الطريقة التي تم العمل بها في بلدية زيغود يوسف، وعليه اقترح ترحيل السكان إلى منازل أخرى بصفة مؤقتة إلى حين الفصل في الأمر.
كما تحدث الوالي مع مسؤولي «أوبيجي» ومكتب الدراسات، حول الوقت الطويل الذي ستأخذه الدراسة خاصة وأن عدد السكنات يصل إلى 160، وعليه طالب باقتراحات موضوعية ومقبولة وقابلة للتطبيق، ودعا رئيس البلدية إلى تحديد عدد الشقق المتضررة وبرمجة حلول استعجالية مثل إعادة إسكان مؤقت للمتضررين في أماكن أخرى، على أن تليها عملية كبيرة وهي توفير الإدارة لمبلغ 50 مليار سنتيم لإعادة تأهيل محيط هذه السكنات بتدعيم حاجز واق وإعادة ترميم كل التشققات والتصدعات، سواء تعلق الأمر بـ 30 شقة المتضررة أو بقية السكنات في كامل الحي.
وذكر بعض السكان أنهم لا يملكون مأوى يلجأون إليه أثناء فترة ترميم السكنات، وأضافوا أن عددها لا يفوق 160 و بأن مبلغ 50 مليار سنتيم يكفي حسبهم، لمنحهم شقق في بلديات أخرى أو الاستفادة من البناء الريفي، معتبرين أن هذين الحلين أنسب من إعادة ترميم الحي والذين توقعوا أنه سيعود لحاله السابق بسبب انزلاق الأرضية.
وأضاف المعنيون أن جلهم خرجوا رفقة عائلاتهم للشارع، إثر آخر هزة أرضية، وذلك خشية سقوط السكنات على رؤوسهم، مؤكدين أن الأمر يزيد خطورة مع كل تهاطل للأمطار، ليجيب الوالي، بأنه لا يمانع منح المتضررين استفادات من البناء الريفي، ولكن المشكلة تكمن حسبه في إيجاد الأرضيات، كما أن تعيينها يستلزم الحصول على استثناء من وزارة السكن، ليدعو السكان إلى مكتبه يوم الاثنين المقبل من أجل التباحث في حلول «مقبولة ومعقولة وقانونية»، وذلك بحضور 4 ممثلين عن المتضررين ومدير «أوبيجي».
حاتم/ب
