تطالب جمعية إقامة حي 620 مسكن ترقوي عمومي بالقطب العمراني ماسينيسا بالخروب، بضرورة رفع التحفظات وإزالة العيوب المسجلة في البنايات والمشروع ككل، وقالوا إنه وفي حال عدم التكفل بالنقائص فإن السكان سيقاطعون تسديد الشطر الثالث من الاستفادة، فيما يؤكد المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أن كل التحفظات سيتم رفعها تدريجيا في حدود إمكانيات الهيئة.
وذكر رئيس جمعية 620 سكن ترقوي عمومي المسماة إقامة عبد الحميد بن باديس، أنه تم رفع العديد من الشكاوى إلى مدير المشاريع، والتي كان آخرها منتصف جانفي الفارط، لكن دون جدوى، حيث سجل مثلما قال، نقصا كبيرا في عدد أماكن ركن المركبات إذ يوجد 316 مربعا فقط، في حين أن دفتر الشروط ينص على ضرورة توفير مكان توقف لكل مسكن على الأقل، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت اقتراحا باستغلال المساحة المتواجدة بين العمارتين 2 و 3 كحظيرة ، لاسيما وأنهم يعترضون على إقامة مركز تجاري بها.
وطالبت الجمعية، بضرورة تدخل وزير السكن لوقف ما وصفته تماطل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن رفع التحفظات و تجاهلها لطلبات سكان الحي لاستدراك النقائص في السكنات و الأجزاء المشتركة، إذ يؤكد ممثل السكان، أن دفتر الشروط المعد من طرف الوزارة الوصية لم يحترم خلال عملية الإنجاز، كما ذكر محدثنا أن الجمعية قدمت للمديرية الجهوية ومديرية المشاريع كل الانشغالات من أجل التكفل بها، لكن وعود المسؤولين ،ظلت بحسبه، مجرد حبر على ورق. وأحصى السكان الكثير من النقائص والاختلالات، فعلى سبيل المثال فقد أبرز رئيس الجمعية، أن العمود المائي الجاف الخاص بالحماية المدنية لاستعماله في حالة الحرائق لم يتم وضعه إلى اليوم، كما أن مشروع خزان المياه متوقف منذ أشهر في حين أن العمود الصاعد الخاص بشبكة مياه الشرب لا يعمل بنظام المظلة، وفق ما نص عليه دفتر الشروط.
وأكد محدثنا، أن صلاحية ملفات الموافقة على القروض البنكية والمحددة بعام قد انتهت، وذلك بسبب تأخر المؤسسة في إعداد عقود التعمير الخاصة بالمشروع وأرضيته، حيث أن البنوك طالبت بإعادة إعداد الملفات ما ترتب عنه زيادة في الأقساط الشهرية التي يتحملها المكتتب.
و طالبت الجمعية بضرورة مراجعة الثمن الباهظ للعقود إذ يطالبهم الموثقون بمبالغ تصل قيمتها إلى 20 مليون سنتيم للشقق ذات 5 غرف، قبل أن يؤكد على ضرورة فتح تحقيق معمق من طرف العدالة في ما وصفته الجمعية بعدم احترام معايير البناء السليم، حيث سجلت تسربات لمياه الأمطار في بعض الشقق، كما جهزت السكنات بمطابخ ومكيفات و نظام تدفئة مركزية غير مطابقة.
وأوضح المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أن مشكلة عقود التعمير تم تسويتها إذ سيتم استدعاء المستفيدين لإبرام العقود من طرف الموثقين، مشيرا إلى أن التسعيرة لا يمكن مراجعتها فهي محددة بقوانين نقل الملكية ولا يمكن مراجعتها.
أما في ما يخص موقف المركبات فقد أبرز محدثنا أنه لا يمكن إجراء تعديل في مخطط شغل الأراضي إذ لا يعد الأمر من صلاحية المؤسسة، مشيرا إلى أن المواقف المتوفرة تفي بالغرض، بحسب تعبيره.
وتابع محدثنا، أن المؤسسة أعادت النظر في دفتر الشروط الخاص بنظام ربط السكنات بالهوائيات المقعرة، إذ سيتم ربط كل مسكن بثلاثة كوابل وفقا لطلبات السكان، أما في ما يخص خزانات المياه فالأشغال الجارية ولم يتبق سوى اقتناء التجهيزات بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية، مؤكدا أن المؤسسة ستعمل على رفع كل التحفظات بحسب الإمكانيات المتوفرة، كما أشار إلى أنه سيتم إنجاز على عاتق المؤسسة بوابة مع غرفة للحارس في أقرب الآجال.
لقمان/ق
