عدم توفر الأموال حال دون ترميم بنايات منهارة: تراجـــع كبير في مداخيل الأوقـــاف بسبـب الجائحــــة

تراجعت مداخيل الممتلكات الوقفية بقسنطينة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، حيث امتنع الكثيرون عن دفع مستحقات إيجار العقارات، فيما تواجه مديرية الشؤون الدينية صعوبات مالية وإدارية في التكفل بمختلف الممتلكات، كما سجلت اعتداءات على ممتلكات وقفية من بينها تحويل قطعة أرضية إلى حظيرة لركن السيارات.
وقدرت مداخيل ممتلكات الأوقاف بولاية قسنطينة، خلال عام 2019 بأزيد من 2.2 مليار سنتيم، لكنها تراجعت في حصيلة العام الماضي إلى 400 مليون سنتيم فقط، وهو رقم وصفه مدير الشؤون الدينية والأوقاف بوذراع بلخير، بالضعيف، مشيرا إلى أن تراجع المداخيل يعود إلى عدم التزام الكثير من المستأجرين بدفع مستحقات الكراء بسبب جائحة كورونا، كما أكد المتحدث أن المديرية على اتصال دائم بهم من أجل تسويتها، مضيفا أن غلق المرشات وعددها 42 قد تسبب في تراجع المداخيل المالية أيضا.
وتتمثل الأملاك الوقفية بالولاية في 201 سكن وقفي و 84 محلا تجاريا وقطعة أرض فلاحية تقع ببلدية قسنطينة، و ثلاثة مكاتب إدارية، فضلا عن 42 مرشا وحضانة أطفال، فيما أشار مدير الشؤون الدينية في تدخله أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي، إلى أن المديرية تتابع تحصيل الإيجار الذي يصب في حساب الأوقاف الولائي المفتوح لدى البنك الوطني الجزائري، حيث توجه 75 بالمئة منها للصندوق الوطني للأوقاف، و 25 بالمئة تصب في الصندوق الولائي.
وتواجه مديرية الشؤون الدينية عوائق مالية للتكفل بالأملاك الوقفية، حيث  حال عدم توفر الأموال دون ترميم  بنايات منهارة، على غرار المعبد اليهودي الكائن بساحة بوهالي السعيد «سوق العصر»، كما سجل نفس العائق في العقار الذي وهبه أحد المتبرعين لإنشاء مدرسة قرآنية  وذلك على مستوى المدينة القديمة، وهو ما جعل هذا المبنى عرضة للتعدي.
وأشار مدير الشؤون الدينية، إلى وجود عوائق إدارية أخرى حالت دون التكفل بالممتلكات الوقفية، حيث أوضح أنها تتمثل في عدم تسوية عقود قطع أرضية أو وعاء لبناء مساجد ومدارس قرآنية لكون الأرض ذات طابع فلاحى وهو ما أخر استغلالها.
وتابع المتحدث، أن هناك مساجد تم بناؤها من طرف الخواص، غير أن المديرية لم تتمكن من تسويتها إداريا كون الأمر يتعلق بقطع أرضية مبنية و غير شاغرة، مما أدى إلى التعدي على جزء من المسجد، مثلما حدث مع مسجد بوفامة الكائن بحي سيدي مبروك، حيث تم استغلال أحد السكنات به وتحويلها إلى عيادة طبية لصالح أحد الورثة مبرزا أنه تم الاتصال  بالمعنيين لتسوية الوضعية.
واضطرت المديرية إلى اللجوء إلى القضاء، بسبب الاعتداء على بعض الأوقاف، لكن الأحكام ظلت دون تنفيذ رغم اتباع المديرية للإجراءات القانونية المعمول بها وتكليف محضرين قضائيين بتنفيذها، وهو ما سجل بحسب المتحدث، في الحكم القضائي الخاص بإخلاء القطعة الأرضية المخصصة لمشروع بناء مسجد عبد الله بن مسعود بحي الحطابية ببلدية قسنطينة، والذي استغله ورثة كحظيرة لركن السيارات دون ترخيص.   
وبنهج العربي بن مهيدي، سجلت بحسب مدير الشؤون الدينية، حالة مماثلة، حيث أن أحد الملاك أوقف منزلا من أجل إقامة مستشفى للأطفال، إذ صدر حكم بتعيين خبير، لكن بسبب تماطل الورثة لم يتمكن الخبير من إجراء خبرته، وفق المصدر ذاته.
وأكد مدير الشؤون الدينية، أنه سيتم العمل على استرجاع الأوقاف التي تم الاعتداء عليها و صدرت في شأنها أحكام قضائية ومتابعة التي لم يتم الفصل فيها لحد الآن، مع مواصلة البحث عن الأملاك الوقفية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الإدارية و استرجاعها و تسويتها.
وذكر المسؤول أيضا، أنه سيتم بعث المشاريع الوقفية و استثمارها و تنميتها من أجل تحقيق العوائد مالية وفق القوانين والتنظيمات سارية المفعول مع متابعة و تحصيل المداخيل المتعلقة بالأوقاف المؤجرة للغير، مبرزا أنه سيتم تحيين إيجارها من حين إلى آخر وفق متطلبات السوق الاقتصادية الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة الوصية وكذا مديرية التجارة فضلا عن مديرية أملاك
 الدولة.                                   لقمان/ق