تدرس السلطات الولائية بقسنطينة، إمكانية إعادة استغلال مياه الأودية في السقي، على أن تخضع لتحاليل دورية على مدار السنة، فيما انتهت دراسة لإنجاز سد ببلدية بني حميدان بسعة مليون متر مكعب، ما سيساهم في رفع المساحة المسقية بالولاية.
وأكد الأمين العام لولاية قسنطينة، أخروف السعيد، بخصوص مطالب باستغلال مياه المجاري في السقي بعد تحليلها، وصول مراسلة من وزارة الفلاحة إلى المديرية الولائية، في شهر أوت من سنة 2020، تطالب فيها بإدخال تغيير على قرار الولاية المتعلق بمنع السقي بالمياه الملوثة والذي اتخذ بتاريخ 30 أوت 2020.
وأضاف الأمين العام خلال آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، أنه ونظرا لعدم إتمام ربط الولاية بالمجاري المائية، بنسبة مئة بالمئة، فإن الرفع التدريجي لمنع السقي من الأودية لا سيما وادي الرمال في جزئه المار بحامة بوزيان وابن زياد وعين السمارة، يستلزم إجراء تحاليل دورية وفي فترات مختلفة على مدار السنة، حتى يتسنى تأكيد مدى صلاحية هذه المياه للسقي.
كما أوضح المتحدث، أنه وجب تحديد الهياكل والهيئات التي ستتكفل بالتحاليل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أو هيئة مختصة بإعدادها والمتابعة الدورية لمدى صلاحية المياه، للتأكد من عدم تشكيلها خطرا على صحة المواطن، وبناء عليه تقترح المصالح الفلاحية إعداد قرار ولائي يقضي بالرفع التدريجي لمنع السقي من الأودية والمجاري.
وفي ما يخص تسريع الدراسة الخاصة بإنجاز سد ببلدية بني حميدان بسعة 100 مليون متر مكعب، فقد أكد أخروف أن الدراسة قد اكتملت، إلا أنه لم يتم تسجيلها لحد الآن من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، مضيفا أن توصيات الإدارة تقضي بضرورة تسريع هذا المشروع، خاصة وأنه يقع بمنطقة فلاحية تتوفر على أراض شاسعة، مما يساهم كثيرا في تطوير المساحة المسقية بالولاية، ولكن وجب حسب المتحدث، تحديد الحصة المعنية حتى يتسنى للمصالح الفلاحية إعداد برنامج لتوسعة المساحات المسقية للمناطق المجاورة للسد.
وأضاف أخروف بخصوص حصول قسنطينة على حصة من مياه سد بني هارون الموجهة للسقي، أن هذا المشروع اقتُرح على وزارتي الفلاحة والموارد المائية، وكان مؤخرا محل عمل لجنة مشتركة خلصت إلى وجوب إعداد دراسة من طرف المصالح المؤهلة التابعة لمديرية الموارد المائية لتحديد إمكانية استغلال جزء من المياه الموجهة للولاية من مياه السد عبر وادي العثمانية.
واستفادت ولاية قسنطينة، حسب المتحدث، من حصة معتبرة من مياه سد بني هارون الموجهة للشرب، حيث بلغت 120 مليون متر مكعب سنويا، لكن حصول قسنطينة على كميات من نفس السد عبر وادي العثمانية سيمكن من إنشاء محيطات سقي كبيرة.
بالمقابل، ذكر ممثلون عن مديرية الموارد المائية، أن نسب وطريقة التزود بمياه سد بني هارون تخضع لنظام لا يمكن المساس به، خاصة وأن الرغبة في استغلاله هذه المرة تخص السقي، في وقت يزود ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب منذ دخوله حيز الخدمة سنة 2007.
وتدخلت منتخبة بالمجلس الشعبي الولائي، مستفسرة عن مدى قدرة السلطات الولائية على توفير الإمكانيات اللازمة والضرورية خلال عمليات تحليل مياه الأودية في حالة العودة لاستغلالها في السقي، ليرد والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، بأن الولاية تتوفر على كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية، للبت في هذا المجال، كما ذكّر بالقدرات التي تتوفر عليها مديريتا البيئة والري والمكاتب البلدية للبيئة.
حاتم/ب
