سلطت محكمة الجنايات في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، حكما بالسجن المؤبد في حق شاب موقوف بدولة النمسا اتهم بقتل آخر في شجار جماعي على مستوى حي المحاربين بقسنطينة مع تحرير أمر بالإحضار، كما برأت ابن عمه من تهمة المشاركة في قتل الضحية ، فيما شدد وكيل الجمهورية على ضرورة تسليط أقصى العقوبات في حق عصابات الأحياء، التي تروع المواطنين من حين إلى آخر.
وقائع القضية، تعود إلى تاريخ 16 ديسمبر من عام 2019 ، أين نشب خلاف على مستوى جامعة منتوري بين المتهم « ر ن « وهو طالب جامعي في كلية الحقوق وبين شاب آخر وهو شاهد في القضية، حيث صرح المتهم أمام القاضي أن الخلاف الذي نشب بسيط جدا وتم تسويته في أرضه، إذ أن الشاهد وصفه بكلمات تقلل من شأنه، وهو ما أثار حفيظته لكن ،مثلما قال، فقد تم تسوية الخلاف بشكل سريع.
وحدثت مناوشات أخرى بالجامعة وتقريبا في نفس التوقيت، بعد الخلاف الأول وذلك بين المتهم الثاني الفار إلى دولة النمسا ويتعلق الأمر بالمسمى «ر أ» وهو ابن عم المتهم الحاضر في المحاكمة ، لكن تم فض الشجار بعد تدخل أعوان الأمن في الجامعة، علما أن الشجار حدث مع شاهد في القضية هو الآخر وصديق للضحية فضلا عن الشاهد الأول الذي تشاجر مع المتهم الأول في القضية.
وذكر المتهم الحاضر في المحاكمة، أنه تنقل إلى حي الصفصاف رفقة أحد أصدقائه وابن عمه ثم ركب معهم صديق آخر، قبل أن يتوجهوا إلى حي جنان الزيتون أين تناولوا وجبة غذائية ثم ركب معهم أحد الأشخاص، قال بأنه لا يعرفه وتوجهوا على متن السيارة من نوع 208 إلى وسط المدينة عبر حي المحاربين تفاديا للازدحام المروري، لكن القاضي واجهه بأن الهدف من هذا المسار هو التشابك مع الأشخاص الذين تشاجروا معهم في الجامعة مخاطبا المتهم قائلا: ما الغرض من حمل الأسلحة البيضاء والعصي و ركوب 6 أشخاص في سيارة واحدة ، طبعا الغرض هو الشجار وليس النزهة فلا يعقل التوجه في مجموعة كبيرة على متن مركبة واحدة من أجل النزهة» ليعلق المتهم مدافعا عن نفسه بأنه لا يعرف الأشخاص الذين ركبوا معه كما لم يكن بإمكانه أن يسأل صاحب السيارة عنهم، وهو ما لم يتقبله القاضي والنائب العام معا.
ووصل أفراد «العصابة» على حد وصف النائب العام لهذه المجموعة، إلى حي المحاربين أين كانت في انتظارهم مجموعة أخرى تقطن بالحي، أفرادها كانوا يخفون أسلحة بيضاء أيضا، وكان من بينهم الضحية المسمى « م ش» حيث التحم به المتهم الثاني الذي فر إلى النمسا، وتشابك معه ، قبل أن يشهر السكين الذي كان يخفيه تحت كم سترته، ويوجه له طعنات كانت كافية لقتله بعد حين. وذكر الشهود في القضية، أن المتهم الفار لم يشهر السكين في بادئ الأمر بل كان حاملا عصا إذ كان يخفي السكين الذي لم تعثر عليه الضبطية القضائية إلى الآن، مؤكدين أنه وجه له طعنات بشكل خفي إلى درجة أن الضحية لم يشعر بها وركض خلف الجاني بعد هروبه، قبل أن ينتبه لوجود الدم ثم يسقط بعدها إثر النزيف الحاد الذي تعرض له. وأكد كل الشهود أقوال المتهم الحاضر، والتي صرح فيها بأنه فر بعد نزوله من السيارة ولم يحمل أي سلاح أو عصا ولم يقترب حتى من موقع الشجار وظل بعيدا عنه، لكن النائب العام واجهه بأقوال أحد الشهود أمام قاضي التحقيق، الذي صرح بأنه شاهده وهو ينوي حمل حجارة من الأرض، في حين لم ترصد الكاميرات أي اعتداء أو تدخل للمعني في الشجار، فيما بدا والدا القتيل حزينين جدا ومتأثرين بجريمة القتل، التي كان ابنهما ضحية لها، في حين أن ذنبه الوحيد مثلما قال القاضي أنه كان جالسا مع أبناء الحي أمام بيته. النائب العام، رافع مطولا وانتقد بشدة وحدة وقوع هكذا جرائم التي تحدث بسبب حرب عصابات الأحياء، حيث قال ما معنى أن يحدث شجار في الحرم الجامعي ثم يجمع كل شخص فرقة ويحمل أسلحة ويتنقل إلى حي آخر ليجد في انتظاره مجموعة أخرى تحمل أسلحة بيضاء وتنوي استعمالها، حيث أكد أن هذا الجرم في حد ذاته مروع لأمن المواطنين وممتلكاتهم فما بالك مثلما قال بجريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر لا يتجاوز عمره 25 عاما. والتمس النائب العام تسليط عقوبة المؤبد في حق المتهم الحاضر لكونه قد ساهم وشارك في قتل الضحية، كما ذكر أن المتهم الثاني الفار عبر الحدود التونسية قد تم توقفيه بدولة النمسا في انتظار ترحيله إلى الجزائر بعد استيفاء الإجراءات الإدارية والقانونية بين البلدين. لقمان/ق
