صادق المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة أمس الأول، على تثبيت 116 موظفا في إطار عقود الإدماج، بمناصب عمل دائمة، على أن تمس العملية لاحقا 93 موظفا آخر.
وخلال أشغال الدورة العادية للمجلس، تمت المصادقة على مشروع مداولة متعلقة بجدول المستخدمين للسنة المالية 2021، حيث شملت بحسب عرض قدمته مديرية الموارد البشرية، فتح 88 منصبا ماليا للترقية الداخلية لإداريين ومهندسين وتقنيين بالبلدية، وذلك على أساس الاختيار والاختبار المهني، وبكلفة سنوية مقدرة بـ 543 مليون دينار.
كما صادق المنتخبون على تثبيت المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، حيث سيتم استغلال 5 مناصب إدارية وتقنية صارت شاغرة، لتوظيف هؤلاء الشباب، كما استفادت بلدية قسنطينة من اعتماد مالي يفوق 72 مليون دينار مخصصة لـ 116 موظفا من مختلف الرتب، سيتم إدماجهم، حيث أن 59 منهم معنيون برتبة متصرف إقليمي، بينما يتوزع الباقون على مناصب ملحق وعون وكاتب للإدارة الاقليمية، وعون حفظ للبيانات ومحاسب ومهندس دولة، تقني سامي وطبيب بيطري ومفتش ومستشار نشاطات ثقافية، إضافة إلى عامل مهني وعون خدمة، بما يعني طي ملف تثبيت حاملي الشهادات من الفئتين الأولى والثانية نهائيا، حسب المديرية.
وتعقيبا على هذا العرض، ذكر رئيس البلدية نجيب عراب، أن بلدية قسنطينة «لن تشهد من اليوم فصاعدا مشكلة إطارات»، ليضيف في تصريح للنصر على هامش أشغال الدورة، أن الموظفين الذين تقرر إدماجهم في مناصب إدارية وتقنية كانوا متعاقدين مع البلدية في إطار الوكالة الولائية للتشغيل «أنام»، لتبقى الفئة الثالثة التي تخص العمال الذين تقل خبرتهم عن 10 سنوات، حيث تضم 93 موظفا تعمل مصالحه على تثبيتهم أيضا مستقبلا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي إطار المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية. ي.ب
