خصصت بلدية قسنطينة ضمن الميزانية الإضافية لسنة 2021، قرابة 68 مليار سنتيم لمشاريع جديدة تتعلق بالتزويد بمياه الشرب وكذلك تهيئة الطرقات وتحسين عمليات جمع القمامة وغيرها، بينما كان تثمين الممتلكات من الملفات الشائكة التي أثارت جدلا خلال دورة المجلس الشعبي البلدي المنعقدة أمس، حيث ذكر منتخبون أنهم لا يملكون قائمة مفصلة عن هذه الممتلكات، في حين أكدت المديرية المعنية تعيين خبير عقاري لتحديد قيمتها.
وأظهرت الأرقام المعروضة خلال الدورة، أن بلدية قسنطينة حققت ضمن الحساب الإداري لسنة 2020، فائضا إجماليا يقدر بـ 4 ملايير دينار ضمن الموازنة العامة، بعدما كانت السنة الماضية قد شهدت عجزا بـ 14.5 مليون دينار، حيث خصص جزء من هذا المبلغ لتسيير المقابر و الجزء الآخر لمديرية الوسائل العامة.
إلى جانب ذلك، تم عرض مشروع مداولة لتجديد عقود الإيجار لمدة ثلاثة أعوام بعقود سنوية متتالية تدوم إلى غاية 2023، وذلك بسعر الإيجار المطبق حاليا مع احتساب زيادة سنوية مقدرة بـ 5 بالمئة، وإمكانية مراجعة بدل الإيجار لاحقا في إطار تثمين الممتلكات، لكن منتخبين اقترحوا ألا تكون العقود متتالية مراعاة لظروف المستأجرين.
بالمقابل، دعا أعضاء بالمجلس إلى تحصيل أكبر لمداخيل البلدية وجرد ممتلكاتها بدقة وقال أحدهم «من المعيب ألا نعلم كمنتخبين ما هي الممتلكات التابعة لبلديتنا»، فيما انتقد أحدهم استمرار تسديد بعض المستأجرين لمبالغ رمزية منذ 30 سنة، بينما تؤجر المحلات بنفس المكان بمبالغ تصل إلى 100 ألف دينار خاصة في أحياء معروفة بحركيتها التجارية الكثيفة.
ودافعت مسؤولة مديرية الممتلكات بالبلدية عن الزيادات في أسعار الإيجار، وقالت إنها تأتي تماشيا مع تعليمات مصالح أملاك الدولة، مشيرة إلى أن هناك مستأجرين لم يسددوا قيمة الكراء منذ أكثر من 10 سنوات، كما كشفت أن خبيرا عقاريا عُين في إطار صفقة التأمين على ممتلكات البلدية، لإعطاء القيمة الحقيقية وتثمينها، بينما أكد الأمين العام للبلدية المعين حديثا أنه يمكن إضافة مواد في عقود الإيجار تضمن التثمين ومراجعة الأسعار. وقد تم عرض مشروع مداولة أخرى لمراجعة بدل إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني وعددها 426، وكذلك مراجعة حقوق التوقف ورسوم الوضع بالمحشر البلدي، وكذلك تأجير المحلات والمستودع بحظيرة السيارات ذات الطوابق.
وقال «المير» للنصر على هامش الدورة، إنه ما يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به بخصوص ملف تثمين الممتلكات الذي ستخصص له دورة استثنائية أو تستحدث لأجله هيئة تنفيذية موسعة، والهدف هو وضع إطار قانوني يسمح للمجالس القادمة بحيازة إحصاء دقيق لممتلكات بلدية قسنطينة، على اعتبار أنها المصدر الرئيسي لتمويل المشاريع التنموية، مُذكرا في السياق ذاته بأن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، جعلت العديد من المستأجرين غير قادرين على تسديد حقوق الإيجار، ما جعل عملية تحصيل المستحقات «صعبة».
من جهة أخرى، رُصدت في مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2021، حوالي 68 مليار سنتيم لمشاريع جديدة تخص مدينة قسنطينة، ومنها تهيئة الطرقات بحي سركينة، إعادة الاعتبار لمحطة المسافرين الغربية، تحسين نهج ديدوش مراد «شارع فرنسا»، تعويض نزع الملكية لإنجاز خزان للمياه بحجرة بن عروس، وكذلك إنجاز مخطط توجيهي لرفع القمامة المنزلية وشبكة للمياه الصالحة للشرب بحي العيفور.
كما تم تبني مخطط شغل الأراضي بالمنية رقم 4 بالتجمع الرئيسي لبلدية قسنطينة، وذلك على مساحة قدرها 80 هكتارا، وتمت المصادقة على مشروع مداولة لضبط العلاقة التعاقدية مع المؤسسة العمومية البلدية لتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، لضمان استمرارية الخدمة العمومية بهذا المرفق العام الذي يعتبر الممون الرئيسي بالخضر والفواكه بالجهة الشرقية للبلاد، فيما فُرض على المؤسسة المسيرة أداء التزام مالي قدره 20 مليون دينار كإيجار سنوي يدفع لخزينة بلدية قسنطينة ابتداء من 1 جانفي 2021.
وعن ملف هذا السوق الذي فشلت عمليات مزايدة لتأجيره للخواص، قال «المير» قال إنه لا يريد حدوث «أزمة» مثلما حصل مع المذبح الذي أدخل البلدية في أروقة العدالة، خصوصا أنه يؤدي خدمة عمومية، وذلك بعدما دعت منتخبة لإعداد دراسة تراجع سعر الإيجار ليكون المرفق مدرا لمداخيل أكبر، حيث أبدى عراب عدم ترحيبه لفكرة تأجيره للخواص، وقال إنه ينبغي مساعدة مسيريه وتسديد الديون وضمان استمرارية مناصب الشغل لعماله، فيما قال مسؤول بالمرفق إن السوق كان يحقق مداخيل بـ 4 ملايين سنتيم يوميا وقد وصلت إلى 20 مليونا بعد تنصيب المدير الجديد العام الماضي، متعهدا بتحسنها أكثر واستفادة خزينة البلدية منها، مع استكمال تسديد الديون والأعباء السابقة. وخلال أشغال الدورة التي تعتبر الأولى بعد تعيين الأمين العام الجديد، تمت المصادقة على مداولات تخص صيانة وإنجاز الإنارة العمومية، والتزود بشاحنات نظافة، وكذلك إعادة الاعتبار للمساحات الخضراء والساحات العمومية مع المؤسسة العمومية للبلدية للنظافة «إيديفكو» وهو مشروع خصص له مبلغ 25 مليون دينار، إضافة إلى صفقة أخرى مع المؤسسة ذاتها لصيانة المساحات الخضراء بقيمة 20 مليون دينار، مع عرض مداولات تخص بناء مجمعات مدرسية وإعادة الاعتبار لأخرى وتجهيزها إلى جانب تعبيد الطرقات وإنجاز شبكات التطهير.
ي.ب
