يطالب فلاحون من ولاية قسنطينة بالترخيص لهم بالسقي من الوديان في ظل مشكلة نقص مصادر المياه المستعملة في الفلاحة، في وقت يؤكد فيه رئيس جمعية السقائين للولاية أنهم تلقوا من قبل وعودا بالنظر في القضية من السلطات المحلية، كما شدد على ضرورة استعمال مياه محطات التطهير المعالجة لتدارك المشكلة.
وذكر فلاحون تحدثنا إليهم، أن الفلاحة في ولاية قسنطينة تعتمد عموما على مياه الأمطار والآبار، في حين يواجهون صعوبات كبيرة في سقي المزروعات في العديد من المناطق التي تقل فيها الآبار، مثلما أوضح فلاح من منطقة المنية ببلدية قسنطينة؛ أكد لنا أن الكثيرين قد هجروا النشاط بسبب نقص مصادر المياه في المنطقة ومناطق مجاورة مثل حامة بوزيان.
وأضاف الفلاح أن أشجار مزرعته تعتمد على السقي من الأمطار، فضلا عن مياه الصهاريج، رغم أن وادي الرمال يمر عبر الأرض التابعة له، في حين ذكر لنا أن مشكلة شح المياه حرمته من الاستثمار في العديد من أنواع الأشجار والخضر التي تتطلب سقيها بكميات كبيرة.
وذكر نفس المصدر أن بعض الفلاحين القريبين من موقع مسبح سيدي مسيد كانوا يعتمدون على منابع المياه التي كانت في الماضي تغذي المسبح، قبل أن تغلق ويتسبب الأمر في تحول هذه الأراضي إلى مساحات بور، دون أن يتمكن أصحابها من استعادة النشاط الزراعي إلى اليوم.
وأوضح رئيس جمعية السقائين لولاية قسنطينة، عبد الكريم لبصير، في تصريح للنصر، أن غرفة الفلاحة للولاية قد قدمت من قبل مقترحا بشأن القضية، حيث أوضح أنها عينت مكتب دراسات لإجراء التحاليل على مياه الوديان، وبينت إمكانية استغلالها في السقي بطريقة جزئية، بحيث يمكن حصر استعمالها لسقي الأشجار وبعض أنواع المزروعات مثل الأعشاب الموجهة لصناعة أعلاف المواشي والحبوب، ومنع استعمالها لسقي الخضر والفواكه، على غرار الطماطم. وأضاف نفس المصدر أن الجمعية تلقت وعودا من قبل للنظر في القضية، حيث يتطلب الترخيص للسقي من الوديان تعيين لجنة متعددة القطاعات لدراسة إمكانية الأمر وإجراء التحاليل اللازمة، لكن هذا الأمر لم يتم بعد.
وأكد رئيس الجمعية أن مواجهة مشكلة السقي تتطلب أيضا استعمال مياه محطات التطهير المعالَجة، حيث يفترض أن تغطي محطة تطهير مياه الصرف المنجزة بعلي منجلي 300 هكتار من الأراضي الزراعية بالمياه المعالجة، فضلا عن حوالي 500 هكتار يمكن أن تغطيها محطة تصفية المياه الموجودة في بلدية حامة بوزيان.
واعتمد بعض الفلاحين في الولاية منذ العام الماضي على وضع أنظمة لتخزين مياه الأمطار خلال موسم الشتاء لاستعمالها في السقي بعد أن صدر منشور وزاري يسمح بإنشائها، مثلما أكده رئيس الجمعية، حيث ستسمح هذه التقنية بحسبه باستحداث مصادر سقي جديدة لفائدة الفلاحين، كما أشار إلى إمكانية الاعتماد عليها لري المساحات الخضراء في التجمعات الحضرية.
وتجدر الإشارة إلى أن السقي من الوديان ممنوع في ولاية قسنطينة بقرار ولائي صدر خلال التسعينيات وما زال ساريا إلى اليوم.
سامي.ح
