يشتكي فلاحون بمنطقة حامة بوزيان من استمرار غلق مقر التعاونية الفلاحية للخدمات المختصة في السقي وصرف المياه “كاسيد” وتوقف عملية السقي من المصادر التي تسيرها على مستوى البلدية، كما طالب أعضاء منها بعقد جمعية عامة، في وقت قال فيه رئيسها إن ولاية قسنطينة ستمنح إعانة مالية لتسديد ديون التعاونية التي تفوق المليار سنتيم مؤكدا أنه قدم عدة طلبات لتنظيم الجمعية العامة لكنها رفضت بسبب الوضعية الوبائية.
وأفاد فلاحون من منطقة حامة بوزيان أن السقي بالمياه التي تسيرها تعاونية “كاسيد” متوقف منذ فترة طويلة، حيث اعتبروا أنه من غير المعقول استعمال مياه الصهاريج من أجل سقي الأشجار المثمرة لأنها غير كافية، في حين أكدوا لنا أنهم تجمعوا نهاية الأسبوع الماضي أمام مقر التعاونية في حامة بوزيان و وجدوها مغلقة، فضلا عن تأكيدهم أن وضعية الغلق مستمرة منذ فترة. وذكر لنا أعضاء في الجمعية المؤسسة للتعاونية، أن “كاسيد” تعاني من عجز مالي، فضلا عن أن رئيسها الحالي قام بتسريح العمال التسعة التابعين لها، بينما أوضحوا أنه من المفترض أن تعقد جمعية عامة للتعاونية كل ثلاثة أشهر لكن ذلك لم يتم.
وذكر المعنيون أن والي قسنطينة قد أجرى منذ أشهر زيارة للمنطقة واستمع إلى المشاكل المطروحة من طرف القائمين على التعاونية، حيث وعد بتقديم إعانة من أجل تسديد الديون المترتبة عليها لكن بعد تقديم الحصيلة الخاصة بها وإعداد مخطط عمل يرفع إليه، مضيفين أنه من الضروري أن تتم المصادقة على التقرير والمخطط من طرف الأعضاء في جمعية عامة قبل رفعه، بينما لم ينظم رئيسها الحالي جمعية عامة منذ أن أصبح على رأسها في شهر أوت من العام الماضي.
من جهته، أوضح رئيس التعاونية نور الدين قدري، أنه وجد التعاونية تواجه عجزا ماليا كبيرا بسبب تراكم الديون عندما تسلم رئاستها، حيث تجاوزت المليار وثلاثمئة مليون سنتيم، كما أشار إلى أن “كاسيد” لم تكن تدفع مستحقات الضمان الاجتماعي الخاصة بالعمال على مستوى صندوق «كناص» لعدة سنوات، ما جعلها تتجاوز الثلاثمئة مليون سنتيم.
وأضاف نفس المصدر أن التعاونية قامت بإنهاء علاقة العمل مع العمال بتاريخ 31 ماي لأنها في وضعية إفلاس منذ 2016، كما أن تقييم العتاد الذي تملكه بيّن أنه لا يمكن أن يغطي نفقاتهم، بينما أوضح أنه لا يمكن للتعاونية أن تنشط بالعمال الدائمين، حيث ستلجأ إلى التوظيف الموسمي من خلال المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل.
وأضاف محدثنا أن والي قسنطينة طلب إعداد مخطط لتقويم وضعية التعاونية، حيث أكد أنه ملتزم بمخطط البرنامج التقويمي لسنة 2021 – 2022 الذي قدمه للوالي، كما ستمنح مصالح الولاية إعانة مالية من أجل مسح الديون. وشرح رئيس التعاونية أن عملية السقي تتم من خلال فائض محطة الضخ في “حمام الزواوي”، لكنه أكد أن تزامن الفترة الحالية مع ارتفاع درجات الحرارة يزيد من معدل ضخ مياه الشرب نحو المدينة ويخفض منسوب الفائض ما يخلق صعوبة في السقي، كما أشار إلى أنه سيعمل على تنظيم حملة تطوعية لتنظيف المسالك من الأحراش بعد الحصول على رخصة.
وصرح محدثنا أنه قدم ثلاثة طلبات إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة، وآخر عن طريق مديرية المصالح الفلاحية من أجل تنظيم جمعية عامة للتعاونية لكنها قوبلت بالرفض بسبب الوضعية الوبائية، في حين نبه أن “كاسيد” ستخضع للقانون الجديد للتعاونيات بعد عقد هذه الجمعية.
وأوضح نفس المصدر أن إنقاذ التعاونية من التوجه نحو الحل والتصفية سيكون بفضل إعانة الولاية، فيما أكد أن بعث الضخ سيقود إلى إحياء 180 هكتارا جديدة من الأراضي التي لم تمسسها المياه طيلة خمس سنوات على الأقل، كما أوضح أن بعضا من الفلاحين لم يدفعوا الرسم على السقي منذ عشر سنوات بسبب عدم حصولهم على المياه، رغم أنه لفت إلى أن قيمة الرسم المحصل من جميع فلاحي حامة بوزيان لا يتجاوز 350 مليون سنتيم.
سامي.ح
